دانستنی های حقوقی

قوانین طلاق و جرایم کیفری

چگونه باید در اتهام تصرف عدوانی از خود دفاع کرد؟

‌جهت آگاهی از رد اتهام تصرف عدوانی موارد زیر را مطالعه نمایید: 

ماده ۱۵۸ - دعوای تصرف عدوانی عبارتست از:

‌ادعای متصرف سابق مبنی بر این که دیگری بدون رضایت او مال غیرمنقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال‌درخواست می‌نماید. 

‌ماده ۱۵۹ - دعوای ممانعت از حق عبارت است از:

‌تقاضای کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد.

‌ماده ۱۶۰ - دعوای مزاحمت عبارت است از:

‌دعوایی که به‌موجب آن متصرف مال غیرمنقول درخواست جلوگیری از مزاحمت کسی را می‌نماید که نسبت به متصرفات او مزاحم است بدون این که‌مال را از تصرف متصرف خارج کرده باشد.

‌ماده ۱۶۱ - در دعاوی تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت، خواهان باید ثابت نماید که موضوع دعوا حسب مورد، قبل از خارج شدن‌ملک از تصرف وی و یا قبل از ممانعت و یا مزاحمت در تصرف و یا مورد استفاده او بوده و بدون رضایت او و یا به غیر وسیله قانونی از تصرف وی‌خارج شده است.

‌ماده ۱۶۲ - در دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق ابراز سند مالکیت دلیل بر سبق تصرف و استفاده از حق می‌باشد مگر آن که‌طرف دیگر سبق تصرف و استفاده از حق خود را به‌طریق دیگر ثابت نماید.

‌ماده ۱۶۳ - کسی که راجع به مالکیت یا اصل حق ارتفاق و انتفاع اقامه دعوا کرده است، نمی‌تواند نسبت به تصرف عدوانی و ممانعت از حق، طرح‌دعوا نماید.

‌ماده ۱۶۴ - هرگاه در ملک مورد تصرف عدوانی، متصرف پس از تصرف عدوانی، غرس اشجار یا احداث بنا کرده باشد، اشجار و بنا درصورتی‌باقی می‌ماند که متصرف عدوانی مدعی مالکیت مورد حکم تصرف عدوانی باشد و در ظرف یک ماه از تاریخ اجرای حکم، در باب مالکیت به دادگاه‌صلاحیتدار دادخواست بدهد.

‌ماده ۱۶۵ - درصورتی که در ملک مورد حکم تصرف عدوانی زراعت شده باشد، اگر موقع برداشت محصول رسیده باشد متصرف عدوانی بایدفوری محصول را برداشت و اجرت‌المثل را تأدیه نماید. چنانچه موقع برداشت محصول نرسیده باشد، چه اینکه بذر روییده یا نروییده باشد محکوم‌له‌پس از جلب رضایت متصرف عدوانی مخیر است بین اینکه قیمت زراعت را نسبت به سهم صاحب بذر و دسترنج او پرداخت کند و ملک را تصرف‌نماید یا ملک را تا پایان برداشت محصول در تصرف متصرف عدوانی باقی بگذارد و اجرت‌المثل آن را دریافت کند. همچنین محکوم‌له می‌تواندمتصرف عدوانی را به معدوم کردن زراعت و اصلاح آثار تخریبی که توسط وی انجام گرفته مکلف نماید.

‌تبصره - درصورت تقاضای محکوم‌له، دادگاه متصرف عدوانی را به پرداخت اجرت‌المثل زمان تصرف نیز محکوم می‌نماید.

‌ماده ۱۶۶ - هرگاه تصرف عدوانی مال غیرمنقول و یا مزاحمت یا ممانعت ازحق در مرئی و منظر ضابطین دادگستری باشد، ضابطین مذکور مکلفندبه موضوع شکایت خواهان رسیدگی و با حفظ وضع موجود از انجام اقدامات بعدی خوانده جلوگیری نمایند و جریان را به‌مراجع قضایی اطلاع داده،‌برابر نظر مراجع یادشده اقدام نمایند.

‌تبصره - چنانچه به‌علت یکی از اقدامات مذکور در این ماده، احتمال وقوع نزاع و تحقق جرمی داده شود، ضابطین باید فوراً از وقوع هرگونه‌درگیری و وقوع جرم در حدود وظایف خود جلوگیری نمایند.

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
سعید نظری

هزینه وکیل طلاق توافقی در سال 1401 چقدر است؟

نخستین مرحله در طرح انواع دعوایی اعم از کیفری، خانوادگی یا حقوقی تنظیم دادخواست است. تنظیم دادخواست جزو اولین هزینه هایی است که باید جهت اقدام برای طلاق توافقی پرداخت شود و هزینه آن هر سال باتوجه به میزان تورم افزایش پیدا می کند. در سال 1401 هزینه ثبت دادخواست حدود 200 هزار تومان برآورد میشود که البته نیازی نیست دو طرف آن را پرداخت کنند. 

جهت صدور گواهی عدم امکان سازش دو طرف نیاز به گذراندن جلسات مشاوره دارند که بابت هر جلسه مبلغی حدود 100 هزار تومان دریافت می شود. پس از آن نیز بابت ثبت رسمی طلاق در دفترخانه، آزمایش خون و سایر هزینه ها حدود 500 هزار تومان در سال 1401 باید هزینه شود. 
میزان حق الوکاله وکیل خانواده نیز باتوجه به تجربه و کارنامه کاری وکلا از 2 میلیون تومان به بالا می باشد. 

در صورت کمک گرفتن از وکیل خانواده هزینه ثبت دادخواست و سایر هزینه ها به همراه هزینه حق الوکاله محاسبه می شود؟

حق الوکاله وکیل طلاق توافقی مبلغی است که میان موکل و وکیل قرار داد می شود و معمولا جدای از هزینه های جاری همچون ثبت دادخواست، جلسات مشاوره اجباری و همچنین هزینه ثبت طلاق در دفترخانه و جاری کردن صیغه طلاق می باشد. 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
سعید نظری

مهریه زن خیانتکار

زمانی‌که عقد نکاح بین زوجین برقرار شده باشد، زن مالک مهریه است و حق مهریه به او تعلق می‌گیرد.

بنابراین اگر حتی زن خیانت کرده باشد و رابطه نامشروع داشته باشد، مرد می‌تواند از زن خود در این مورد شکایت کیفری کند. اما حق مهریه زن خیانتکار همچنان سرجایش است و اگر زن مهریه‌اش را مطالبه کند، مرد وظیفه دارد که مهریه را پرداخت کند.

بنابراین برقراری رابطه نامشروع و خیانت زن باعث از بین رفتن حق مهریه زن نمی‌شود. چون حق مهریه برای زن در زمان عقد نکاح واقع شده است و در همان زمان مرد موظف به پرداخت آن شده است.

البته اگر مرد متوجه خیانت زن شود و بخواهد از زن شکایت کند، زوجین می‌توانند با طلاق توافقی شرط کنند که در صورت شکایت نکردن مرد از زن خیانتکار، زن نیز مهریه خود را به‌صورت تمام و کمال به مرد ببخشد.

متاسفانه در حال حاضر برخی از مردان از ترفندهای ندادن مهریه استفاده می‌کنند و مهریه زنان را پرداخت نمی‌کنند. مثلا برخی حسابی به نام زن باز می‌کنند و با واریز پول‌هایی به حساب آن‌ها مدعی پرداخت مهریه به این‌صورت می‌شوند.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
سعید نظری

قوانین طلاق خلع و فدیه

طلاق به معنای انحلال عقد نکاح دائم است که پس از اجرای صیغه طلاق صورت می‌گیرد و از آن پس رابطه زوجیت بین زن و شوهر منقطع می‌شود، اما با توجه به نوع طلاق، آثار حاصله از آنها متفاوت خواهد بود. بر اساس ماده ۱۱۴۶ قانون مدنی، «طلاق خلع آن است که زن به دلیل کراهتی که از شوهر خود دارد، در مقابل مالی که به وی می‌دهد، طلاق بگیرد؛ اعم از اینکه مال مزبور عین مهر یا معادل آن یا بیشتر یا کمتر از مهر باشد.» به بیانی روشن‌تر، طلاق خلع آن است که زن به هر علتی نخواهد با شوهرش به زندگی ادامه دهد و شوهر هم مایل به طلاق دادن او نباشد، اما زن برای راضی کردن او به طلاق، مقداری مال به او بدهد تا راضی شود او را طلاق دهد.

طلاق خلع شرایط و مقرراتی دارد که باید وجود داشته باشد تا محقق شود که عبارتند از:

- در این نوع طلاق، تا زمانی که زن، مال بخشیده به شوهر خود را مطالبه نکند، شوهر نمی‌تواند به او رجوع کند. مرد نباید زن خود را مجبور به انجام طلاق خلع کند. باید صیغه طلاق خلع خوانده شود، به این صورت که مثلاً مرد به زن خود بگوید: «…خالعتک»؛ یعنی «تو را طلاق خلع دادم.»

- زن باید بلافاصله قبول را بگوید، در طلاق خلع باید آزردگی و بی‌میلی فقط از طرف زن باشد و اگر بی‌میلی از هر دو طرف باشد، به آن طلاق مبارات (نوعی طلاق توافقی است که آن به جهت عدم علاقه زن و مرد به یکدیگر، زن مهریه یا مال دیگری به مرد پرداخت می‌کند تا او را طلاق دهد) گویند، نه خلع، صیغه و لفظ خلع را باید دو مرد عادل بالغ بشنوند.

پرداخت فدیه

در طلاق خلع، برای اینکه زن و شوهر بتوانند رسماً از یکدیگر جدا شوند دادگاه به زن اعلام می‌کند که مالی به نام «فدیه» به شوهر پرداخت کند، فدیه مالی است که در طلاق خلع از طرف زن به شوهر پرداخت می‌شود.

زن و شوهر می‌توانند توافق کنند که فدیه، عین مهریه، معادل، کمتر یا حتی بیشتر از میزان مهریه باشد، باید این موضوع را نیز مورد توجه قرار داد که در قانون جدید حمایت خانواده نقش داور و داوری در پرونده‌های طلاق پررنگ‌تر شده است و پس از صدور رأی تازه مرحله اجرای رأی که یکی از مراحل مهم دادرسی است، آغاز می‌شود.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
سعید نظری

زنان به دلیل گرفتن مهریه طلاق نمی گیرند!

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادیو گفت‌وگو؛ عباس گودرزی، قاضی دادگاه خانواده در گفتگوی تلفنی با برنامه «گفتگوی اجتماعی» در مورد مهریه گفت: بر اساس تجربه، خانم‌ها بدون هیچ پیش زمینه‌ای اقدام به درخواست طلاق و گرفتن مهریه نمی‌کنند و به ندرت اتفاق افتاده است که خانمی برای دریافت مهریه طلاق بگیرد و عمدتا عوامل دیگری باعث شده تا زوجه اقدام به درخواست طلاق داشته باشد.

وی افزود: عقد نکاح از نظر قواعد معامله‌ای با دیگر معامله‌ها فرقی ندارد و چیزی مثل بده بستان تعریف شده است که این نقص بزرگی برای قرارداد ازدواج ایرانی‌ها محسوب می‌شود و از نظر ماهیت احساسی و عاطفی با دیگر معاملات متفاوت است ولی از نظر حقوقی مهریه یک دین است و باید پرداخت شود و بر اساس قانون مدنی به مجرد عقد، زن مالک مهریه می‌شود و می‌تواند هر نوع تصرفی در آن انجام دهد.

گودرزی در مورد روند رسیدگی به محکومیت‌های مالی ناشی از بدهی مهریه گفت: روند رسیدگی به پرونده‌های مهریه مانند بقیه پرونده‌های محکومیت‌های مالی است و فرد محکوم به پرداخت مهریه، نفقه، اجرت المثل که از دیون محسوب می‌شوند در صورت نداشتن عذر موجه برای عدم پرداخت مکلف به پرداخت می‌باشد.

قاضی دادگاه خانواده اظهار داشت: در صورتی که زوج محکوم شود و مهریه را پرداخت نکند، خواهان یا زوجه این حق را دارد که پس از قطعیات حکم، درخواست صدور اجرائیه کند و به زوج ابلاغ شود و زوج یک ماه فرصت دارد که مهریه را پرداخت کند و در صورت عدم پرداخت یا عدم تقدیم دادخواست اعسار محکوم له یا زوجه حق قانونی دارد تا برای زوج حکم بازداشت بگیرد.

*** قانون مهریه در مجلس بازنگری می‌شود

در ادامه حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در گفتگوی تلفنی با برنامه گفت: با توجه به مشکلات ناشی از افزایش طلاق و تبعات پس از آن و پیگیری حق و حقوق افراد در موضوع مهریه در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس کمیته‌ای برای بررسی این موضوع ماموریت یافته تا در صورت لزوم قانون مهریه در مجلس بازنگری شود.

وی ادامه داد: کمیته‌ای که متولی بررسی این موضوع است مدت‌ها پیگیر این مهم بوده ولی هنوز به نتیجه روشن و قاطعی در مورد ضرورت بازنگری در قانون مهریه نرسیده است.

حاجی دلیگانی از تمام صاحب‌ نظران و کارشناسان این حوزه درخواست کرد تا تمام نقطه نظرات و راهکارهای خود را به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ارائه دهند تا در کمیته مربوطه با حضور کارشناسان، حقوقدانان، و کارشناسان اسلامی بررسی شود و در صورت رسیدن به نتیجه در اولویت کار قرار گیرد تا در صحن رسمی مجلس مطرح شود.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
سعید نظری

آمار ازدواج و طلاق پس از کرونا

در ایام کرونا و طی یک سال و نیم گذشته آمار طلاق پایین آمده یا به عبارتی متوقف شده و آمار ازدواج بالا رفته است. سال ۹۹ در برخی از استان ها حدود ۲۰ درصد رشد ازدواج داشتیم و زمانی که به صورت میدانی ریشه یابی کردیم متوجه شدیم که به دلیل کم شدن تجملات عروسی ها و کاهش هزینه های ازدواج بوده است.
به عبارت دیگر بسیاری از جوانان از فرصت کرونا برای ازدواج استفاده کردند. مثلا در استان قم ۱۶درصد رشد ازدواج داشتیم و این نشان می دهد که اگر به فرهنگ قبلی ایرانی و اسلامی خود برگردیم و از تجملات بکاهیم به طور قطع آمار ازدواج بالا می رود و جوانان برای ازدواج رغبت پیدا می کنند.
سازمان تبلیغات اسلامی برای مخاطبان جوان و نوجوان در زمینه تولید محتوا در عرصه عفاف و حجاب فعالیت هایی داشته تا مفاهیم را به مخاطبان آموزش دهد. با توجه به اینکه استان‌ها در زمینه آموزش فعال هستند و بیش از ۱۵ هزار مخاطب دختر داریم که آموزش های لازم را دیده اند و برخی از آنها جزو اقشار تاثیرگذار بوده و می توانند آموزش دهند. مانند خواهرانی که در حوزه های علمیه هستند که ما در بحث آموزش آنان ورود داشتیم و در عرصه عفاف و حجاب کارهای خوبی شده است.
مدیرکل آموزش سازمان تبلیغات ادامه داد: در آموزش کارمندان دولت نیز با همکاری استان ها توانستیم کارمندهای خانم را در دو عرصه آموزش دهیم که استقبال خوبی شده است. یکی بحث عفاف و حجاب از منظر قرآن کریم است که امروز یکی از بحث ها این است که جایگاه قرآنی عفاف و حجاب چیست و از چه زمانی حجاب واجب شده است و ما توانستیم به مخاطبان بگوییم که عفاف و حجاب پایه قرآنی دارد.
بحث دوم موضوع عفاف و حجاب در سیره گذشتگان و بزرگان است که در این عرصه ها نظرات بزرگان چه در ایران و چه در دیگر مناطق را آورده ایم که این مطالب برای مخاطبان نیز جذاب بوده است. البته بحث عفاف و حجاب موضوعی است که مورد نظر همه ادیان الهی بوده است.
 در حدود ۱۰ هزار نفر از سال ۹۹ تا کنون آموزش های مربوط به عفاف و حجاب را دیده اند. برخی تصور می کنند که بحث عفاف و حجاب فقط مربوط به خانم هاست در حالی که برای آقایان نیز مباحثی مطرح است. البته به دلیل ویروس کرونا آموزش های ما در سامانه آموزش مجازی مبشران متعلق به اداره کل آموزش های سازمان تبلیغات ارائه می شود و مخاطبان در آنجا صفحه اختصاصی دارند و آموزش ها را می بینند و پس از آزمون مدرک و گواهینامه نیز دریافت می کنند. این دوره ها به دلیل محدودیت کرونا در استان ها به صورت محدود به شکل حضوری برگزار می‌شود.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
سعید نظری

شروط ضمن عقد متداول در سند ازدواج

شروط ضمن عقد متداول در سند ازدواج

  • شرط تحصیل: مرد، زن را در ادامه تحصیل تا هر مرحله که زن لازم بداند و در هر کجا که شرایط ایجاب کند، مخیر می‌سازد.
  • شرط اشتغال: مطابق قانون، اگر شغل زن منافی با مصالح خانواده یا حیثیت شوهر یا زن باشد، مرد می‌تواند همسر خود را از آن شغل منع کند.
  • شرط وکالت زن در صدور جواز خروج از کشور: مطابق قانون گذرنامه، زنان متاهل فقط با اجاره‌ کتبی همسر خود می‌توانند از کشور خارج شوند. این عبارت به منزله‌ شرط هنگام عقد ازدواج است: مرد به زن، وکالت بلاعزل می‌دهد با همه اختیارات قانونی بدون نیاز به اجازه شفاهی یا کتبی مجدد شوهر از کشور خارج شود.
  • شرط تقسیم اموال موجود میان شوهر و زن پس از جدایی: شوهر متعهد می‌شود هنگام جدایی-  اعم از آن‌که به درخواست مرد باشد یا به درخواست زن- نیمی از دارایی موجود خود را، اعم از منقول و غیرمنقول که طی مدت ازدواج به دست آورده است، به زن منتقل کند.
  • حضانت فرزندان پس از طلاق: زوجین توافق ‌کنند اولویت در حضانت فرزند یا فرزندان مشترک در صورت طلاق با کدام یک از والدین باشد. تعیین مصلحت طفل برعهده کارشناس خواهد بود.
  • شرط وکالت زن در طلاق: شوهر به زن وکالت بلاعزل با حق توکیل به غیر می‌دهد تا زن در هر زمان و تحت هر شرایطی از جانب شوهر به مطلقه‌کردن خود از قید زوجیت شوهر به هر طریق اعم از گرفتن یا بخشیدن  مهریه اقدام کند.
  •  
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
سعید نظری

شروط تعلق گرفتن اجرت المثل به زن

اجرت المثل

حجت‌الاسلام والمسلمین رضا بزاز بنابی، امروز در نشست واکاوی اجرت‌المثل کار زن در خانه که در مدرسه علمیه امام کاظم(ع) برگزار شد، گفت: مجلس در قانون اصلاحیه مقررات طلاق در سال ۱۳۸۳ مصوبه‌ای را تصویب کرد که بر اساس آن بیان شده بود، چنانچه مرد به ناحق مصمم به طلاق شود، اجرت‌المثل کار زن در خانه در سال‌های زندگی مشترک باید به زن پرداخت شود.

معاون قضایی رئیس کل محاکم عمومی و انقلاب و رئیس دادگاه خانواده قم با بیان اینکه شورای نگهبان این موضوع را نپذیرفت، ولی مجلس مجدداً اصرار کرد، افزود: بر اثر این اختلاف، موضوع طبق قانون به مجمع تشخیص ارجاع و اصلاحاتی برای تأمین نظر شورای نگهبان انجام شد و در نهایت ماده واحد اصلاح قانون مقرارت طلاق مصوب و اجرایی شد.

بزاز بنابی افزود: در ماده ۲۹ حمایت خانواده اشاره شده که در ضمن درخواست طلاق، دادگاه، در مواردی مانند نفقه، اجرت المثل و حقوق مالی و غیرمالی و حضانت اتخاذ تصمیم می‌کند و ثبت طلاق را منوط به تأدیه حقوق دانسته، مگر اینکه زوجه رضایت بدهد.

بزاز بنابی با بیان اینکه در فقه هم بحث مستقلی در مورد اجرت‌المثل وجود ندارد، بلکه در قالب اجاره اشخاص به آن پرداخته شده است، اضافه کرد: در اجاره شخص، چند حالت وجود دارد؛ یکی اینکه اجیر قصد دریافت مزد نداشته باشد که در این صورت نمی‌تواند مدعی اجرت‌المثل شود؛ دیگر اینکه اجیر قصد کرده اجرت بگیرد، ولی آمر قصد مجانی کار کردن اجیر را دارد که در اینجا اگر عمل عرفا اجرت‌المثل داشته باشد، به او تعلق می‌گیرد و فرض سوم این است که قصد اجیر برای دریافت مزد نامعلوم است که باز هم مستحق اجرت‌المثل است.

بزاز بنابی ادامه داد: کار زن در منزل به نوع سوم شبیه است، زیرا قصد یا عدم قصد او معلوم نیست؛ معمولاً بانوان تصریحی بر دریافت مزد در برابر کار خانه ندارند، لذا قانون‌گذار پذیرفته که اجرت‌المثل به او برسد.

وی تصریح کرد: اهل سنت معتقدند که زن شرعاً موظف است در خانه کار کند و حق دریافت اجرت ندارد؛ حتی حنفی‌ها معتقدند که گرفتن اجرت‌المثل از سوی زن از مصادیق ارتشاء است.
معاون قضائی رئیس کل محاکم عمومی و انقلاب و رئیس دادگاه خانواده قم اظهار کرد: آیت‌الله مکارم شیرازی معتقد است که با توجه به عرف مردم ایران، مجانی بودن کارهای زن، شرط ارتکازی در عقد نکاح است و زن مستحق دریافت اجرت‌المثل نیست؛ ولی قانونگذار بینابین این مسئله را در نظر گرفته است.

بزاز بنابی با اشاره به قاعده احترام مال و عمل مسلم افزود: این قاعده می‌تواند دریافت اجرت را تقویت کند؛ صاحب عروه معتقد است که متشرعه تصرف در مال مسلم را مذموم می‌دانند که از این مبنا هم در توجیه دریافت اجرت می‌توان استفاده کرد.

بزاز بنابی با بیان اینکه تعریفی از اجرت‌المثل در قانون نیامده است، ولی می‌تواند عرفی هم تلقی شود افزود: لفظ اجرت در دو ماده ۵۰۴ و ۳۳۷ قانون مدنی ذکر شده و در هیچ جای دیگر قانون مدنی هم نیست.

معاون قضائی رئیس کل محاکم عمومی و انقلاب و رئیس دادگاه خانواده قم، بیان کرد: نکته قابل ذکر اینکه قانون حاکم و فعلی ما شرایط مطالبه اجرت‌المثل را برداشته است؛ یعنی اجرت‌المثل منوط به طلاق نیست و زن در غیر آن هم می‌تواند آن را به عنوان حق مطالبه کند، ولی شرایط استحقاق یعنی اینکه زن مستحق دریافت است یا نه در قانون وجود دارد.

شروط دریافت اجرت‌المثل

بزاز بنابی اظهار کرد: دریافت اجرت‌المثل طبق قانون دارای دو شرط است؛ یکی اینکه کاری که خانم می‌کند، شرعاً وظیفه او نباشد و دیگری هم قصد عدم کسب ثواب است.

وی تأکید کرد: از دید من تبصره و ماده قانون مربوطه با هم در تضاد است، زیرا اصل را عدم تبرع گرفته و اصل، هم نیازی به اثبات ندارد، بلکه کسی که خلاف اصل مدعی است، باید چیزی را اثبات کند؛ در تبصره، بیان شده که عدم قصد تبرع باید احراز شود که خروج از آن اصل است و دلیلش هم عرف جامعه است، زیرا در عرف جامعه، زن قصد گرفتن پول بابت کار منزل را ندارد.

وی افزود: زن باید در زمان عمل قصد اجرت را داشته باشد تا عدم تبرع ثبات شود وگرنه نمی‌تواند در زمان طلاق نسبت به اعمال قبلی خود، این اجرت را طلب کند. همچنین شرط دیگر دستور زوج است و اگر زوج دستور به کاری نداده باشد، زن حق اجرت ندارد.
معاون قضایی رئیس کل محاکم عمومی و انقلاب و رئیس دادگاه خانواده قم، با بیان اینکه متأسفانه برخی افراد چشم‌بسته شرایط سند رسمی ازدواج را امضاء می‌کنند، اظهار کرد: دفترداران باید موارد مندرج در سند را تفهیم کنند تا مشکلات قضائی پیشگیری شود، زیرا در صورت بروز اختلاف و طلاق، قانون ملاک است.

بزاز بنابی در ادامه تصریح کرد: نکته دیگر در این بحث آن است که تقاضای طلاق اگر از سوی زوجه باشد، نمی‌تواند اجرتی را طلب کند و اگر زوج هم درخواست طلاق بدهد، باز برای پرداخت اجرت دو شرط دارد از جمله اینکه زوجه سوء رفتار نداشته باشد و یا به وظایف خود عمل نکرده باشد.

وی با بیان اینکه رویه محاکم ما امروز اینگونه نیست، اظهار کرد: مشکل این است که قصد تبرع که امری باطنی است، چگونه قابل احراز است؟ قاضی چگونه باید ورود کند تا نیت زن را بفهمد که کار او در خانه تبرعی بوده یا نبوده است؟ قانون هم در اینجا ساکت است، لذا برای حل این موضوع، این مسئله را پذیرفته‌اند که زوجه باید در اینجا قسم بخورد یعنی «قسم استظهاری» مبنی بر اینکه «به خدا من کارهای خانه را برای پول انجام داده‌ام.»

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
سعید نظری

آیا اعتیاد شوهر دلیل محکمی برای طلاق گرفتن زن است؟

طلاق به دلیل اعتیاد

به موجب ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می‌تواند به دادگاه مراجعه و تقاضای طلاق کند. اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا مشروبات الکلی در مواردی از مصادیق عسر و حرج است که به موجب آن زوجه می‌تواند از دادگاه تقاضای طلاق کند و به رغم مخالفت زوج طلاق بگیرد.

همان طور که می‌دانید مطابق قانون مدنی زوج می‌تواند به هر دلیلی که بخواهد زن خود را با ارائه دادخواست به دادگاه طلاق دهد، ولی اگر درخواست طلاق از جانب زوجه باشد زن نمی‌تواند خود را مطلقه سازد مگر در مواردی که وکالت در طلاق را از جانب زوج داشته باشد و یا اینکه با ثابت کردن هر یک از موارد عسر و حرج، بتواند دادگاه را برای طلاق از شوهر خود مجاب نماید. اعتیاد شوهر به مواد مخدر یا مشروبات الکلی یکی از مواردی است که قانون گذار به زن حق داده است که با وجود شرایطی با اثبات عسر و حرج بتواند به رغم مخالفت مرد، طلاق بگیرد. عسر و حرج چیست؟ به موجب ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می‌تواند به دادگاه مراجعه و تقاضای طلاق کند. چنان چه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می‌تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن دادگاه طلاق داده می‌شود.
عسر و حرج موضوع این ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد همان طور که در ابتدا گفته شد یکی از مواردی که قانون آن را از مصادیق عسر و حرج می‌داند، اعتیاد شوهر به مواد مخدر، روانگردان و یا مشروبات الکلی می‌باشد.
البته اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا مشروبات الکلی در صورتی از مصادیق عسر و حرج است که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و شوهر از ترک آن امتناع کند و الزام وی هم ممکن نباشد. لازم به ذکر است که برای ترک اعتیاد به تشخیص پزشک مدتی تعیین می‌شود و شوهر باید در آن مدت اقدام به ترک نماید. در صورتی که زوج به تعهد خود عمل ننماید و یا پس از ترک، مجدداً به مصرف مواد مذکور روی آورد، بنا به درخواست زوجه، طلاق انجام خواهد شد.
در واقع با توجه به اینکه اداره زندگی مشترک از وظایف عمده شوهر می‌باشد، اعتیاد شوهر می‌تواند در انجام هر کدام از این وظایف و تعهدات وی، تاثیر گذار باشد در نتیجه موجب عسر و حرج برای طرف مقابل می‌گردد؛ لذا قانون حق درخواست طلاق به دلیل اعتیاد مرد را برای زن فرض کرده است.

در چه مواردی زن می‌تواند از شوهر تمکین نکند؟ شرایط پذیرش دادخواست طلاق از سوی زوجه به دلیل اعتیاد زوج ۱ – اعتیاد زوج به صورتی باشد که به اساس و بنیان زندگی مشترک خلل وارد آورد.
۲ – در صورتی که زوج پس از ترک مواد مخدر یا مشروبات الکلی به تعهد خود عمل ننموده و مجدداً به مصرف مواد روی آورد.
۳ – امکان الزام زوج به ترک مواد مخدر در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است، وجود نداشته باشد.
لازم به ذکر است که اگر زوج از شرایط چاپی مندرج در سند ازدواج، شرط شماره ۷ را امضا کرده باشد کار برای زوجه راحت‌تر است شرط شماره ۷ عبارت از این است که ابتلای زوج به هرگونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و ادامه زندگی برای زوجه دشوار باشد. اثبات اعتیاد برای طلاق در دادگاه ۱- یکی از روش‌هایی که زوجه با استفاده از آن می‌تواند اعتیاد زوج را در دادگاه اثبات کند شهادت شهود است یعنی افرادی که کاملاً فرد را می‌شناسند و از وضعیت وی آگاهی دارند در دادگاه به این موضوع شهادت دهند.
۲- دادگاه رسیدگی کننده به طلاق به دلیل اعتیاد مرد، زوج را به پزشکی قانونی جهت آزمایش معرفی می‌کند، اما متأسفانه با ترفند هایی، معتادین به مواد مخدر می‌توانند از مثبت بودن تست اعتیاد رهایی پیدا کنند که البته این را همه قضات می‌دانند.
۳- دستور تحقیق از طریق مددکاری و یا کلانتری در مورد وضعیت اعتیاد زوج از طرف دادگاه

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
سعید نظری

محدود کردن بیش از پیش سقط درمانی

ماده56طرح جوانی جمعیت با نسخ ضمنی مقررات سقط درمانی مصوب سال84 در باب موضوع سقط درمانی به عسر و حرج مادر اشاره،مرجع تشخیص چنین حالتی را هیاتی مرکب از دو فقیه،قاضی و یک پزشک در سازمان پزشکی قانونی معرفی می کند.

دلیل وجودی دو فقیه در شورایی که قرار است بنا بر پایه های علم ژنتیک آن هم قبل از 4ماهگی جنین(ولوج روح=دمیده شدن روح)مجوز سقط جنین را صادر کند نیازمند پاسخ این پرسش است که کارکرد فقهای محترم در شورای مذکور چیست؟آنچه که در کتب فقهی مانند لمعه،تحریر الوسیله و..در باب دوران رشد جنین انشاء شده با کمترین اختلاف نظری نزد غالب فقها تکرار شده به عبارتی فقها در چنین امری به اجماع رسیده همگی بر زمان دمیده شدن روح بر جنین اتفاق نظر داشته و بنا بر همین امر همگان بر حرمت سقط جنین پس از چهار ماهگی حکمی واحد انشاء کرده اند.با این وصف و تفصیل وضعیت رشد جنین در کتب فقهی بنا بر فرض چنانچه یکی از فقهای حاضر در شورای مذکور بر خلاف اجماع فقها راجع به زمان دمیده شدن روح در جنین فتوایی خلاف فتاوی سایر فقها داشته باشند تکلیف چیست؟در چنین فرضی اگر فقیه مفروض زمان دمیده شدن روح در جنین را مثلا شش ماهگی اعلام کنند!آیا چنین فتوایی قابلیت اعمال و اجرا دارد؟

کاش نمایندگان محترم راجع به فلسفه وجودی فقهای عظیم الشان در این شورا اندکی توضیح می دادند.

اشاره به عبارت عسر و حرج مادر و تشخیص تحقق این حالت نزد مادر توسط قاضی عضو شورا،یادآور چالش ها و مشکلاتی است که دادگاه های خانواده در بحث طلاق عسر و حرجی  به تقاضای بانوان دارند.به موازات عمر قانون مدنی می توان  به انواع و اقسام تفسیر های قضایی در شناسایی مصادیق عسر و حرج زوجه اشاره کرد.تعدد و تکثر تفسیر های قضایی در تعریف مصادیق عسر و حرج به حدی رسیده که بعضا شاهد تناقض در تفسیر مصادیق عسر و حرج در یک مورد مشابه هستیم و همین تناقضات متعدد ،برخی قضات و حقوقدانان را به این اندیشه هدایت کرده تا حتی الامکان از عبارت کلی و مبهم عسر و حرج عبور کرده به سمت معرفی مصادیق و تعریف شرایطی که زوجه حق طلاق دارد انشاء حکم کنند.

با توجه به اختلاف نظر های فراوان درتعریف و تفسیر عسر و حرج مذکور در بحث طلاق زوجه، ذکر این عبارت در ماده56 طرح جوانی جمعیت و موکول کردن احراز چنین شرایطی به نظر یک قاضی حاضر در شورا تالی فساد فراوانی خواهد داشت که لازم است پیش از نهایی شدن طرح مذکور به فکر اصلاح آن بود. و نکته ای که به نظر می رسد از دید نمایندگان محترم مغفول افتاده،نقش و جایگاه حقوقی اذن پدر در چنین شرایطی است که در ماده مورد بحث هیچ اشاره ای به پدر طفل نشده است!!

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
سعید نظری