به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادیو گفت‌وگو؛ عباس گودرزی، قاضی دادگاه خانواده در گفتگوی تلفنی با برنامه «گفتگوی اجتماعی» در مورد مهریه گفت: بر اساس تجربه، خانم‌ها بدون هیچ پیش زمینه‌ای اقدام به درخواست طلاق و گرفتن مهریه نمی‌کنند و به ندرت اتفاق افتاده است که خانمی برای دریافت مهریه طلاق بگیرد و عمدتا عوامل دیگری باعث شده تا زوجه اقدام به درخواست طلاق داشته باشد.

وی افزود: عقد نکاح از نظر قواعد معامله‌ای با دیگر معامله‌ها فرقی ندارد و چیزی مثل بده بستان تعریف شده است که این نقص بزرگی برای قرارداد ازدواج ایرانی‌ها محسوب می‌شود و از نظر ماهیت احساسی و عاطفی با دیگر معاملات متفاوت است ولی از نظر حقوقی مهریه یک دین است و باید پرداخت شود و بر اساس قانون مدنی به مجرد عقد، زن مالک مهریه می‌شود و می‌تواند هر نوع تصرفی در آن انجام دهد.

گودرزی در مورد روند رسیدگی به محکومیت‌های مالی ناشی از بدهی مهریه گفت: روند رسیدگی به پرونده‌های مهریه مانند بقیه پرونده‌های محکومیت‌های مالی است و فرد محکوم به پرداخت مهریه، نفقه، اجرت المثل که از دیون محسوب می‌شوند در صورت نداشتن عذر موجه برای عدم پرداخت مکلف به پرداخت می‌باشد.

قاضی دادگاه خانواده اظهار داشت: در صورتی که زوج محکوم شود و مهریه را پرداخت نکند، خواهان یا زوجه این حق را دارد که پس از قطعیات حکم، درخواست صدور اجرائیه کند و به زوج ابلاغ شود و زوج یک ماه فرصت دارد که مهریه را پرداخت کند و در صورت عدم پرداخت یا عدم تقدیم دادخواست اعسار محکوم له یا زوجه حق قانونی دارد تا برای زوج حکم بازداشت بگیرد.

*** قانون مهریه در مجلس بازنگری می‌شود

در ادامه حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در گفتگوی تلفنی با برنامه گفت: با توجه به مشکلات ناشی از افزایش طلاق و تبعات پس از آن و پیگیری حق و حقوق افراد در موضوع مهریه در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس کمیته‌ای برای بررسی این موضوع ماموریت یافته تا در صورت لزوم قانون مهریه در مجلس بازنگری شود.

وی ادامه داد: کمیته‌ای که متولی بررسی این موضوع است مدت‌ها پیگیر این مهم بوده ولی هنوز به نتیجه روشن و قاطعی در مورد ضرورت بازنگری در قانون مهریه نرسیده است.

حاجی دلیگانی از تمام صاحب‌ نظران و کارشناسان این حوزه درخواست کرد تا تمام نقطه نظرات و راهکارهای خود را به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ارائه دهند تا در کمیته مربوطه با حضور کارشناسان، حقوقدانان، و کارشناسان اسلامی بررسی شود و در صورت رسیدن به نتیجه در اولویت کار قرار گیرد تا در صحن رسمی مجلس مطرح شود.