دانستنی های حقوقی

قوانین طلاق و جرایم کیفری

چطور می توان با اجرا گذاشتن مهریه اموال را توقیف کرد؟

این زمانی است که تمامی مراحل ابلاغ از طریق دادگاه به مرد صورت گرفته باشد و مرد هنوز اقدامی جهت پرداختن مهریه انجام نداده باشد. در این مرحله به سبب دورانی که زن با شوهرش زندگی کرده از تمامی اموال و دارایی های منقول و غیر منقول همسر سابقش کاملا مطلع است لذا لیستی از این اموال را تقدیم دادگاه می کند و دادگاه نیز این اموال را به نسبت مهریه زن توقیف می کند. اقدام دیگر می تواند تقاضای توقیف حقوق زوج را از سازمان خصوصی یا دولتی که در آن مشغول است نماید یا حتی تقاضا کند که یک سری حساب های بانکی مرد نیز توقیف شود.

شرایط و مراحل اجراییه مهریه به چه صورت است؟

زمانی که دادگاه کلیه اقدامات و ابلاغ های لازم را به مرد انجام داده است و مرد همچنان از پرداخت مهریه سر باز زند، زن می تواند مهریه اش را به اجرا گذارد و دادگاه نیز موظف است که اجراییه را به مرد ابلاغ کند و زوج ده روز پس از دریافت حکم مجبور به اجرای مفاد حکم صادره از دادگاه است.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
سعید نظری

عفو زندانیان به مناسبت نیمه شعبان در سال نو

حدود ۱۰۰ نفر از محکومین امنیتی نیز در این لیست عفو  قرار دارند که تعدادی از محکومین حوادث ابان ماه سال ۹۸ را نیز شامل می‌شود.

یکی از ویژگی‌های عفو های دو سال اخیر قرار گرفتن نام محکومان امنیتی در لیست عفو است.

پیشتر نیز در  سال ۹۹ در مناسبت های مختلف به درخواست رییس قوه قضاییه از مقام معظم رهبری تعدادی از محکومان امنیتی نیز در کنار سایر محکومان، مشمول عفو یا تخفیف مجازات شدند.

یکی از ویژگی های عفو های اخیر ‌اینست که برخی زندانیان مثل محکومین امنیتی که در دوره‌های قبل شامل عفو قرار نمی‌گرفتند در دوره تحول برای اولین بار از این امتیاز بهره‌مند شده و اسامی آن‌ها نیز در لیست زندانیان عفو شده قرار گرفته است.

عفو محکومان امنیتی در ادامه اقداماتی همچون تفکیک جرایم سیاسی و امنیتی از هم و ابلاغ سند امنیت قضایی و اجرای برنامه تحول قضایی از جمله مصادیق مهم تحول خواهی در قوه قضاییه محسوب میشوند.

عفو زندانیان

رئیس قوه قضائیه به مناسبت فرارسیدن این ایام فرخنده ولادت حضرت ولی‌عصر(عج) و سالروز جمهوری اسلامی ایران در نامه‌ای به رهبر انقلاب پیشنهاد عفو یا تخفیف و تبدیل مجازات این محکومان را که از سوی کمیسیون مرکزی عفو و بخشودگی قوه قضائیه واجد شرایط لازم تشخیص داده شده‌اند، ارائه کرد و این پیشنهاد در اجرای بند ۱۱ از اصل ۱۱۰ قانون اساسی مورد موافقت رهبر انقلاب قرار گرفت.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
سعید نظری

رسیدگی در دادگاه های رسیدگی و کیفری با رشد مواجه شده است

 

دادگاه کیفری

 به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان تهران، محمدجواد حشمتی با اشاره به برنامه ریزی و هماهنگی‌های صورت گرفته در دادگستری گفت: با اهتمام جدی مدیران، قضات و کارکنان واحدهای قضائی؛ میزان کاهش موجودی پرونده‌ها رشد چشمگیری داشته به نحوی که برای نخستین بار در سال‌های اخیر دادگاه‌های تجدید نظر و کیفری یک به لحاظ رسیدگی‌های قضائی رتبه نخست کشوری را در ماه‌های پایانی سال ۱۳۹۸ کسب کردند.

وی گفت: دادگاه‌های تجدید نظر استان تهران در بهمن ماه ۹۸ با رشد ۱۳۰ درصد و با رسیدگی به تعداد ۱۲۷ پرونده نسبت به سال گذشته بیشترین تعداد پرونده قضائی را مختومه کردند.

حشمتی همچنین افزود: محاکم کیفری یک نیز با رشد ۴۰۰ درصد بیشترین تعداد رسیدگی‌ها را داشته‌اند و این موضوع بیانگر افزایش روند رسیدگی‌ها در سطح استان است.

وی با اشاره به برنامه‌های تحول در دست اجرا گفت: متوسط رشد رسیدگی به پرونده‌های قضائی مطروحه در سایر دوایر قضائی استان تهران نیز افزایش قابل قبولی داشته که با استفاده از ساز و کارها و تمهیدات اندیشیده شده در سال جدید این موضوع به صورت جدی تر پیگیری خواهد شد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
سعید نظری

آیا با تقسیم ثروت در هنگام طلاق به جای مهریه موافقید؟

تقسیم اموال به جای مهریه

ایسنا نوشت: عضو هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی مشهد گفت: اگر تقسیم ثروت جایگزین مهریه شود، بسیار منطقی‌تر است.

عباس شیخ الاسلامی اظهار کرد: امروزه مهریه تبدیل به معضلی در زندگی افراد شده که به جای تحکیم خانواده، باعث طلاق و جدایی و فرار از ازدواج شده است .

وی ادامه داد: اگر تقسیم ثروت جایگزین مهریه شود خیلی منطقی‌تر است، وقتی زن و مرد زندگی مشترک را آغاز می‌کنند، اگر درآمدی داشتند و سودی حاصل شد، آن را توصیف و نصف کنند .

این حقوقدان با اشاره به اینکه عدم پرداخت مهریه، نباید دلیلی برای زندانی کردن افراد باشد، عنوان کرد: اگر کسی اموال خود را مخفی و یا به نام دیگران زده باشد، حاکمیت باید به قدری قدرت داشته باشد که آن اموال را کشف و حق را به حق‌دار برساند.

شیخ‌الاسلامی بیان کرد: اگر کسی به مفهوم واقعی مفلس باشد و استطاعت مالی نداشته باشد، نباید او را به علت عدم پرداخت مهریه زندانی کرد .چنانچه در قرآن نیز ذکر شده که «المفلس فی الامان الله». برطبق این آیه نباید کسی را به علت فقر در دنیای امروز زندانی کرد .

عضو هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی مشهد ادامه داد: زندانی کردن افراد مفلس به دلیل عدم پرداخت مهریه هم خلاف حقوق بشر و کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی است و هم خلاف شرع، عرف و عقل است.

وی اظهار کرد: زنان هنگام ازدواج باید بدانند که اگر همسر آنها استطاعت مالی دارد، مهریه را از او دریافت کنند، اما اگر بدانند همسر آنها استطاعت مالی پرداخت مهریه را ندارد و بخواهند با توسل به زندانی کردن آنها به حق خود برسند منطقی نیست.

شیخ الاسلامی ادامه داد: مهریه با ارقام سنگینی که وضع می‌شود خود امری بیهوده است؛ بنابراین بررسی واقعی بودن ارقام مهریه حائزاهمیت است. اگر مهریه به‌قدری سنگین باشد که هم مرد استطاعت مالی پرداخت آن را نداشته باشد و هم زن نتواند حق خود را دریافت کند، امری بیهوده و غیرمنطقی است. 

وی با تاکید بر کاهش آمار افرادی که به علت عدم پرداخت مهریه زندانی می‌شوند، گفت: به جای زندانی کردن افراد به دلیل عدم پرداخت بدهی اگر بتوانیم سیستم مالی کشور را تقویت کنیم و یک بانک اطلاعات اموال برای اشخاص، تهیه و شفاف‌سازی مالی انجام دهیم به طوری که افراد نتوانند از  پرداخت بدهی خود فرار کنند، بسیار موثرتر خواهد بود .

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
سعید نظری

تسریع در روند صدور گواهی عدم سوپیشینه

تسریع در صدور گواهی عدم سوپیشینه

دادستان عمومی و انقلاب تهران، از صدور گواهی الکترونیکی عدم سوءپیشینه در کمتر از ۳ ساعت و با یک سوم هزینه سابق خبر داد.

در راستای تحقق اهداف قوه قضائیه برای اجرایی شدن سند تحول قضائی و بهره گیری از سامانه‌های ارتباطی نوین با همکاری مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه اقدامات مؤثری در این حوزه انجام شده است.
یکی از این اقدامات صدور گواهی عدم سوءپیشینه برای اشخاص متقاضی در کمتر از سه ساعت و در ساعات اداری از طریق مراجعه به پایگاه اطلاع رسانی Adliran.ir است که بر این اساس برای متقاضیان، گواهی عدم سوپیشینه به سرعت صادر می‌شود.

تسریع در صدور گواهی عدم سوءپیشینه یکی از مطالبات متقاضیان از دستگاه قضائی است؛ بر پایه این اقدام بر خلاف روش سنتی سابق که میانگین صدور گواهی حدود ۱۰ روز طول می‌کشید در روش جدید علاوه بر کاهش زمان صدور گواهی عدم سوءپیشینه، هزینه آن نیز به یک سوم روش سابق کاهش یافته است.

با تاکید اینکه متقاضیان گواهی دیگر نیازی به مراجعه حضوری ندارد؛ بیان کرد: بسیاری از شهروندان و مراجعه کنندگان از روش دسترسی جدید بی اطلاع هستند بنابراین از متقاضیان درخواست گواهی عدم سوءپیشینه تقاضا می‌شود با مراجعه به سایت مذکور و انتخاب گزینه ثبت درخواست گواهی عدم سوءپیشینه نسبت به دریافت آن اقدام کنند.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
سعید نظری

تصنیف دارایی

تصنیف دارایی

شرط تصنیف دارایی به معنای قسمت کردن اموال حاصل از زندگی مشترک پس از جدایی زوجین از یکدیگر است. گاهی تصنیف دارایی در شروط ضمن عقد گنجانده می شود و زوج آن را امضا می کند. در برخی از موارد نیز زوج با انجام این کار مخالف است. در این نوشته قرار است وضعیت تقسیم دارایی در هر دو مورد را بررسی کنیم. 

وضعیت اول

در متن رسمی عقدنامه‌های ازدواج در مورد انتقال بخشی از دارایی‌های شوهر آمده است:"ضمن عقد ازدواج، زوج شرط نمود هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوءاخلاق و رفتار او نبوده، زوج موظف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با او به‌دست آورده، یا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل نماید. "

پس برای اینکه دادگاه پس از طلاق به انتقال اموال مرد تا میزان یک‌دوم حکم دهد، شرایط و ویژگی‌های زیر باید در نظر گرفته شود:

۱- طلاق واقع شود (بدون وقوع طلاق ممکن نیست)

۲- تعهد شوهر مبنی بر شرط انتقال تا نصف دارائی ضمن عقد نکاح یا عقد خارج لازم.

۳- زوجه تقاضای طلاق نکرده باشد؛ در صورت تقاضای او برای طلاق، زن از نتایج به‌دست آمده از شرط مزبور بی‌بهره می‌شود.

آن قسمت از دارائی شوهر به زن داده می‌شود که در زمان زوجیت و پیوند زناشوئی بین طرفین برای شوهر حاصل شده است؛ در غیر این صورت شرایط مزبور شامل اموالی که شوهر قبلاً به‌دست آورده و یا اموالی که بعد از طلاق به‌دست خواهد آورد، نمی‌شود. (اموالی که در فاصله بین تاریخ وقوع عقد تا شروع زندگی زناشوئی به دست آمده و اموال موروثی را شامل نمی‌شود، زیرا به مال ناشی از ارث، اموال به دست آورده در زمان زناشوئی اطلاق نمی‌شود).

۴- اموالی به زن داده می‌شود که مالکیت شوهر نسبت به آن‌ها محرز و مسلم باشد.

۵- طبق شرط مزبور حداکثر انتقال دارایی تا میزان یک‌دوم یا نصف است و بیش از آن امکان‌پذیر نخواهد بود. لزومی در انتقال عین دارایی شوهر به زن وجود ندارد، بلکه امکان انتقال معادل آن نیز وجود دارد. البته تشخیص میزان معادل یا عین اموال با دادگاه است که معمولاً در این‌گونه موارد از کارشناس استفاده می‌شود. عبارت (تا نصف دارایی یا معادل آن) که ذکر شده، می‌تواند از پایین‌ترین درصد اموال زوجه تا سقف ۵۰% آن تلقی شود که تعیین آن به نظر دادگاه بستگی دارد. در این‌گونه موارد اصطلاحاً می‌گوییم قاضی مبسوط‌الید است که تا ۵۰% را تعیین کند تا زوج به زوجه منتقل کند.

این امر باعث می‌شود سلایق مختلف دادگاه اعمال گردد و زمینه تشتت آرای محاکم فراهم شود. به نظر می‌رسد دادگاه باید با در نظر گرفتن وضعیت مالی زوج، تعداد عائله و فرزندان، نقش زن در کسب اموال و مدت زندگی مشترک و... درصد اموال قابل انتقال به زوجه را مشخص کند.

۶- انتقال مزبور جنبه مجانی و بلاعوض دارد و زن در قبال آن تعهد پرداخت هیچ‌چیز و یا انجام کاری را ندارد.

۷- موجود بودن اموال حین طلاق، شرط لازم برای اجرای شرط است؛ بنابراین شامل اموال از بین رفته اعم از تلف یا مفقود شده است، نمی‌شود.

۸. - آن چه موضوع شرط است، انتقال دارایی بوده و با این وصف دیون زوج نیز در نظر گرفته می‌شود؛ لذا محاسبه اموالی که باید به زوجه تملیک شود، پس از کسر دیون از دارایی مثبت زوج صورت می‌گیرد. همچنین مهریه زوجه و نفقه معوقه و حتی نفقه ایام عده رجعیه نیز در صورت طلاق رجعی به عنوان دین از میزان دارایی زوج کسر خواهد شد.

همچنین تبصره "۶" ماده‌واحده، قانون اصلاح مقررات طلاق نیز چهار شرط زیر را برای بهره‌مندی از این شرط الزامی می‌داند:

۱- در خواست طلاق از طرف زوج باشد.

۲- طلاق مستند به تخلف زن از وظایف همسری یا سوءرفتار و اخلاق زوجه نباشد.

۳- اجرای شرط مالی توسط زن در خواست شود.

۴- عدم استفاده زوجه از اجرت‌المثل یا نحله.

در مباحث حقوقی این شرط طبق ماده ۲۳۴ قانون مدنی، شرط فعل محسوب شده و پس از مشخص شدن میزان آن به‌وسیله دادگاه، زوج مکلف به انجام خواهد بود و شرط دارای ضمانت‌اجرای حقوقی است.

اما برخی از حقوق‌دانان و فق‌ها این شرط را مبهم و مجهول دانسته‌اند و بدین سبب آن را فاقد ارزش و اعتبار قانونی می‌دانند. در میان نظرات مختلفی که ارائه شده است، اکثریت با توجه به اینکه شرط انتقال اموال علی‌رغم مبهم بودن، شرطی فرعی است و خلاف مقتضای ذات عقد نیست؛ و همچنین جهل به آن موجب جهل به عوضین عقد ازدواج نمی‌شود، صحت این‌گونه شروط را تأیید کرده‌اند.

وضعیت دوم

شرط انتقال تا نصف دارایی توسط زوج پذیرفته نشده یا در صورت امضاء و پذیرش به دلیلی قابل اجرا نباشد.

در این صورت زن می‌تواند از حق مطالبه اجرت‌المثل ایام زوجیت استفاده کند. مطابق تبصره ۶ ماده‌واحده قانون اصلاح مقررات طلاق پس ازطلاق، درصورت درخواست زوجه مبنی برمطالبه حق‌الزحمه کار‌هایی که شرعاً برعهده وی نبوده، دادگاه بدواً از طریق تصالح، نسبت به تأمین خواسته زوجه اقدام می‌نماید ودرصورت عدم امکان تصالح چنان‌چه ضمن عقد یا عقد خارج لازم درخصوص امور مالی شرط شده باشد (مانند شرط تنصیف دارایی)، طبق آن عمل می‌شود و در غیر این صورت، هرگاه طلاق به درخواست زوجه نباشد و نیزتقاضای طلاق ناشی ازتخلف زن ازوظایف همسری یا سوءاخلاق و رفتار وی نباشد، به ترتیب ذیل عمل می‌شود:

الف) چنانچه زوجه کار‌هایی راکه شرعاً به عهده وی نبوده به دستور زوج و باعدم قصد تبرع انجام داده باشد، و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت‌المثل کار‌های انجام‌گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می‌نماید.

ب) درغیر مورد بند الف باتوجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کار‌هایی که زوجه درخانه شوهر انجام داده و وسع مالی زوج، دادگاه مبلغی را از باب بخشش (نحله) برای زوجه تعیین می‌نماید.

اکثریت قریب به اتفاق قضات، معتقدند شرط انتقال تا نصف دارایی، از مصادیق شرط مالی مندرج در صدر تبصره ۶ است؛ حال که زوجین برآن توافق نموده‌اند، دیگر نوبت به تعیین اجرت‌المثل نمی‎رسد و برخی برای زوجه این اختیار را قائلند که از میان دو حق فوق که یکی براساس شرط و دیگری براساس قانون به او داده شده است، یکی را انتخاب کند. البته رویه قضایی بیشتر طریق دوم را اتخاذ کرده است. در فرض عدم وجود دارایی برای زوج حین درخواست طلاق، نیز همین‌طور عمل می‌شود.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
سعید نظری

مقایسه و انتظارات افراطی از همسر دلیل اصلی طلاق در سنین میانسالی

طلاق در میانسالی

انتظار می‌رود که با گذشت سال‌ها از زندگی مشترک، زوجین به درک متقابل و تفاهم نسبی برسند ولی بارها مشاهده می‌شود که مقایسه و انتظارات زیاده از حد توسط یکی از طرفین و یا گاهی هر دو طرف باعث می‌شود این زوج‌های میانسال درصدد طلاق و جدایی برآیند.

 اهمیت دادن افراطی به ارضاء کامل نیازهای شخصی از یک سو و توجه به زندگی افراد مشهور به عنوان الگویی از یک زندگی پرزرق و برق و کامل از سوی دیگر، این پیام را با خود دارد که افراد در تمام اوقات زندگی زناشویی باید خوشحال و راضی باشند و اگر این انتظارات تحقق نیابد تصور بر این است که مشکلی در رابطه زناشویی وجود دارد.

این روانشناس با بیان اینکه رضایت از زندگی مشترک یک امر نسبی است؛ افزود: زندگی مملو از فراز و نشیب است و نمی‌توان از همسر خود توقع افراطی داشت. اغلب افراد میانسالی که تمایل به ترک زندگی دارند عمده دلیل درخواست طلاق را ناکافی بودن پاسخگویی همسر خود می‌دانند و انتظار دارند بعد از سال‌ها زندگی اکنون در اوج لذت و کامیابی باشند در حالی که این یک توقع و انتظار افراطی است.

 اگر در زندگی زناشویی همه‌چیز، شما و نیازهای شما باشد، ازدواج و زندگی خانوادگی بیش از چندین سال تداوم نخواهد داشت. بطور مثال برخی از مردانی که فقط به آسایش و نیازهای خود می‌اندیشند بر این باورند که همسر آنان باید همیشه شاد و کامل باشد و پذیرای آثار گذشت زمان در همسر خود نبوده و مهم‌تر آنکه تأثیر گذشت زمان بر ظاهر خود را نیز نمی‌بینند. آنان بر این باورند که با یک همسر جوان‌تر می‌توانند به شکل بهتری به دنبال شور و هیجان، تازگی و گرفتن تحسین باشند که این نگرش و رفتار غیر طبیعی است و باید کنترل شود.

 طلاق در میانسالی هر چند با تصور رهایی از سال‌ها درد، رنج و تنهایی انجام می‌شود، اما حقیقت بسیار متفاوت است، این افراد اغلب بعد از طلاق دچار مشکلات عمیق روحی و روانی می‌شوند. از دست دادن خانواده با فرزندان نوجوان و حتی بزرگسال، تغییر نگرش اطرافیان و خویشاوندان، این افراد را دچار چالش‌های بعدی نظیر انزوا و اضطراب می‌کند.

 تحقیقات نشان می‌دهند که افزایش علائم افسردگی از عوارض این اتفاق است. برای مشاوران دیدن افراد میانسالی که پس از طلاق دچار اضطراب، استرس مزمن یا افسردگی شده اند چیز عجیبی نیست. در بسیاری از افراد طلاق می‌تواند موجب بروز علائمی مانند کابوس یا به یاد آوردن حوادث تلخ گذشته به طور مکرر شود، که البته نمی‌توان از آن به سادگی گذشت.

 از ابتدای ازدواج و به هر میزان که از زمان ازدواج می‌گذرد زن و شوهر باید تلاش کنند که انتقادگری، تحقیر و توهین به همسر را در زندگی زناشویی وارد نکنند و یا تلاش در حذف آن نمایند تا در طول زمان علاقه و احساس مثبت در آنها کم رنگ تر نشود. یکی از الزامات روابط مطلوب زناشویی، داشتن تفریحات مشترک و مورد علاقه طرفین است؛ ورزش‌ها و بازی‌های رقابتی، سفرهای تفریحی، یادگیری هنرهای دستی، نقاشی و…، از اموری هستند که دقایق و خاطرات خوشی را خلق می‌کنند و سبب می‌گردند زوجین صمیمیت و روابط دوستانه خود را ارتقا دهند.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
سعید نظری

بیتکوین در لیست عجیب ترین مهریه ها

لیستی از مهریه‌هایی که نه میتوان داد و نه عروس می‌تواند آن را دریافت کند در صفحات مجازی وجود دارد و در حال حاضر باید بیت کوین را به آن اضافه کرد.

اگر چه انتخاب برخی از اقلام عجیب در تعیین مهریه موضوع تازه‌ای نیست، اما در این گزارش یکی از عجیب‌ترین انواع مهریه تا کنون را مشاهده می‌کنید.

یکی از عجیب‌ترین مهریه‌های تاریخ ایران که در شعبه ٢٦٤ دادگاه خانواده به اجرا گذاشته شد، یک کیلو بال مگس بود که در سال ١٣٨٦ زنی با مراجعه به دادگاه خانواده به قاضی گفت‌ تنها در صورتی حاضر به طلاق می‌شود که همسرش یک کیلو بال مگس مهریه او را بپردازد.

از دیگر مهری های عجیب و غریب عروس خانم‌ها در طول سالهای اخیر ۵ هزار مرجان دریایی و دست چپ داماد، ۱۹۷۸ توپ ورزشی، ۱۰ راس آهوی وحشی. از جمله مهریه‌هایی هستند که در سال‌های گذشته در دادگاه خانواده به اجرا گذاشته شده اند.

لیستی از مهریه‌هایی که نه میتوان داد و نه عروس می‌تواند آن را گرفت در صفحات مجازی وجود دارد و در حال حاضر باید بیت کوین را به آن اضافه کرد.

در تصویری که در صفحات مجازی دست به دست می شود دریافت مهریه یک تازه عروس علاوه بر سکه بهار آزادی و همچنین مقداری طلا، 5 هزار عدد دیجی بایت و مقداری بیت کوین را هم در برمی‌گیرد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
سعید نظری

چالش های قانون جدید مهریه

قانون جدید مهریه

هیچ کس موافق زندانی شدن برای مهریه نیست و  حبس مرد به خاطر دین مهریه سودی برای هیچ زنی ندارد. اما آنچه در مورد این بخشنامه محل مطالبه است این است که حالا که مرد به خاطر مهریه به زندان می‌رود برای او شرایط تقسیط و دادن مهریه طوری متفاوت شده است که عملاً دستیابی به مهریه برای زن را بسیار دشوار کرده است.

به عنوان مثال در بخشنامه جدید عنوان شده است که زوجه برای دریافت مهریه اول باید به دفترخانه‌ای که آنجا عقد کرده است برود و از آنجا برای زوج ابلاغیه بفرستد. بعد از آن خانم باید ده روز صبر کند. اگر در این ده روز مرد اقدامی نکرد دوباره زن باید به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برود و در آنجا یک پروسه ۲ الی ۶ ماهه طی کند. در سازمان ثبت مشخص می‌شود که آیا مرد مالی دارد که به وسیله آن بتواند مهریه را پرداخت کند یا نه. مسیر شناسایی اموال مرد معمولاً چندین ماه طول می کشد و بعد از آنکه دادخواست درخواست مهریه برای مرد ارسال می شود.

 اتفاقی که می‌افتد این است که در طول این مدت دو الی شش ماهه نامه‌ای از سازمان ثبت اسناد و املاک برای مرد فرستاده می شود که او را در جریان بررسی و توقیف اموالش قرار می دهد. حتی دیده شده که برخی از کارمندان با زوجه تماس می‌گیرند و از توقیف اموال او و اینکه همسرش در حال بررسی اموال او در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است آگاه می کند. این آگاه شدن باعث می شود که مرد بتواند به صورت صوری اموالش را به دیگران انتقال بدهد.

ما با زندان مخالف هستیم اما آیا قانون جدید به دنبال این است که مردان برای مهریه به زندان نیفتند یا مردان اصلا مهریه نپردازند؟ چون به نظر می‌رسد این بخشنامه های جدید به دنبال این هستند که راه رسیدن به مهریه را آنقدر برای زن سخت کنند که اصلاً به دنبال آن نرود. در حالی که در برابر همه حقوق مرد در زندگی مشترک مهریه هم یکی از حقوق زن است که اتفاقاً مرد خودش آن را می‌پذیرد. یعنی مردی می تواند میزان مبلغ مهریه که برای او سخت است را نپذیرد. اما خودش می پذیرد، خودش زیر دین می‌رود و خودش این حق را برای زن قایل می‌شود که هر وقت خواست مهریه را از او طلب کند.

از طرف دیگر بعید به نظر می‌رسد که اداره ثبت اسناد و املاک کشور این چنین ظرفیتی داشته باشد که بتواند این مسیر جدید برای دریافت مهریه را هم انجام بدهد.

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
سعید نظری

ایا دلیل کاهش آمار طلاق در سال 99 کاهش اختلافات است؟

کاهش طلاق در سال 99

به گزارش ایرنا، ممکن است برای شما هم این سووال ایجاد شده باشد که تعدد طلاق‌های صورت گرفته طی دهه گذشته ناشی از سهولت در فرآیند طلاق بوده یا افزایش میزان اختلافات خانوادگی؟

آمارهای مطرح شده از سوی مسوولان استان قزوین در سال جاری (۹۹) نشان می‌دهد که میزان طلاق ۶ درصد کاهش داشته، اما وقتی موضوع را از یک وکیل فعال در حوزه خانواده جویا می‌شویم، چنین آماری را دلیل کاهش طلاق نمی‌داند!

وکلا و فعالان حقوق معتقدند که دلیل کاهش آمار طلاق نه پایین آمدن اختلافات زوج‌ها بلکه طولانی شدن فرآیند پرونده‌ها بوده که متاسفانه ضرر و زیان متعددی نیز به زنان وارد ساخته است.

به گفته یکی از حقوقدان‌ها، مشکلات اقتصادی و افزایش قیمت سکه در پرداخت مهریه، شرایط شیوع ویروس کرونا و خلاصه تغییر در فرایندهای دادخواست طلاق به حدی درهم پیچیده شده که باید برای مقدمات یک پرونده دادخواهی چندین ماه در اداره ثبت و اسناد و سازمان‌های ذیربط پیگیر توقیف اموال مردان شد.

آنچه این روزها بیشتر از همه مورد توجه قرار دارد، کم رنگ شدن ضمانت اجرای قانون برای دریافت مهریه است که متاسفانه به ضرر زنان در پروندههای مربوط به طلاق منجر می‌شود.

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
سعید نظری