دانستنی های حقوقی

قوانین طلاق و جرایم کیفری

۱۱ مطلب در فروردين ۱۴۰۰ ثبت شده است

به هم زدن نامزدی کلاهبرداری نیست

برگرداندن هدایای نامزدی

نکته بسیار مهم دیگر این است که نمی توان گفت دادن وعده ازدواج و دریافت هدایا یا اموال از طرف مقابل در دوره نامزدی، قطعا دلیلی بر «کلاهبرداری» و توسل به روش متقلبانه و فریب دادن طرف مقابل برای بردن اموال اوست. فرض بگیرید دو شخص با یکدیگر نامزد می شوند (وعده ازدواج می دهند) و یکی از این دو-فرق نمی کند زن یا مرد- به هر دلیل و بهانه ای از طرف مقابل به عنوان هدیه یا قرض یا حتی سرمایه گذاری در آینده، پولی دریافت کند و پس از آن، اعلام کند حاضر به ازدواج به طرف دیگر نیست. نمی توان قطعا گفت که این فرد کلاهبردار یا سارق یا فریب دهنده است. ممکن است به هزار و یک دلیل منطقی یا حتی غیرمنطقی و بهانه، کسی که نامزد کرده، نخواهند ازدواج کند. در این صورت هیچکس نمی تواند او را قانونا و شرعا ملزم به ازدواج کند. ولی نکته اصلی این است که طبیعتا باید برخی از اموال و هدایایی که دریافت کرده است در صورت درخواست طرفی که هدیه داده، به او پس بدهد. این که شرایط این هدایا و پس دادن آنها چیست، بحث مفصلی است که در دانستنی حقوقی دیگری به تفصیل بیان خواهد شد ولی نکته اصلی اینجاست که حتی در صورتی که هدایا یا اموال قرض گرفته را به هر دلیل منطقی یا غیرمنطقی و بهانه پس ندهد، باز هم دلیلی بر کلاهبردار و سارق بودن این فرد نیست.

پس چه زمانی می توان گفت طرف مقابل، با برقراری نامزدی و وعده ازدواج، واقعا کلاهبرداری کرده است؟

در پاسخ به این پرسش باید گفت در صورتی که دادگاه با مطالعه و بررسی همه دلایل و مدارک قانع شود این شخص با هدف و نیت کلاهبرداری و بردن مال دیگری، دست به مانور متقلبانه از قبیل صحنه سازی مثلا دارا بودن اموال یا موقعیت خاص، یا تحصیلات یا حتی هویت، اقدام به فریب آگاهانه طرف مقابل کرده و در نهایت، اموال او را به بهانه هدیه و سرمایه گذاری و قرض و امثال آن به یغما برده است، مرجع قضایی اقدام به پیگرد قانونی این فرد خواهد کرد. نمونه این قبیل مسایل را در صفحات حوادث رسانه ها بسیار می خوانیم که مثلا آقایی با صحنه سازی این که دارای اموال و املاکی است و پسر فلان شخصیت است سراغ خانمهای پولدار می رفته و با وجودی که ازدواج سابق خود را مخفی کرده، با برگزاری مراسم نامزدی، وعده ازدواج داده و در نهایت، دست به بردن اموال طرف مقابل زده است. یا برخی مجرمان زن که با وعده ازدواج و نامزدی، اقدام به بردن اموال آقایان می کنند و حتی این کار را پیشه خود قرار داده اند.

نکته پایانی هم این است که در صورتی که با مسایلی از این دست برخورد کردید پیش از آنکه اقدام به طرح شکایت یا دعوا در مرجع قضایی کنید، بهترین کار آن است که با یک فرد آگاه مانند وکیل یا مشاور خانواده مشورت کرده و از راهنمایی های حقوقی او بهره مند شوید.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
سعید نظری

عجیب ترین طلاق در دوران کرونا

یک زن هندی بعد از ۱۸ ماه ازدواج، به دلیل خوش‌رفتاری بیش از حد همسرش، از او درخواست طلاق کرد.

بر اساس این خبر، زن هندی در دادخواست طلاق خود نوشته است: او یک شوهر نمونه است، هرگز پرخاشگری نمی‌کند، صدایش را بلند نکرده، در خانه آشپزی می‌کند و به من در کارهای خانه کمک می‌کند؛  این مسائل باعث می‌شوند تا من احساس خوشبختی نکنم.

این زن در ادامه بازگو کرده است: رفتارهای او باعث شده من در خانه احساس خفگی کنم.

شوهر این زن در مقابل گفته همسرش را دوست دارد و تمام این کارها را برای خوشبختی‌اش انجام می‌دهد.

قاضی هندی دلایل ارائه‌شده از سوی زن را برای طلاق ضعیف دانست و درخواستش را باطل کرد.

از سوی دیگر یک زن عراقی به دلیل ابتلای شوهرش به ویروس کرونا و احتمال عدم بهبود او از بیماری، از دادگاه تقاضای طلاق کرد.

روسیه الیوم به نقل از قاضی پرونده گفت: قانون‌گذار عراقی به زوجین اجازه داده است در چارچوب قوانین و با ارائه دادخواستی به دادگاه به دوره زوجیت خود پایان دهند، از این رو درخواست این زن نیز با استناد به ماده ۴۰ قانون مدنی عراق مورد بررسی قرار می‌گیرد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
سعید نظری

در چه شرایطی می توان به جای مراجعه به دادگاه از داوری استفاده کرد؟

داوری

یکی از مهمترین راهکارهای جلوگیری از طرح دعاوی در مراجع قضایی و درگیر نشدن با پیچ‌و خم‌های اداری و قضایی، پیش‌بینی شرط داوری در قراردادهای تجاری است. در هنگام انعقاد قراردادها یا پس از دو طرف می‌توانند توافق کنند تا اگر در تفسیر یا اجرای قرارداد دچار اختلاف شدند، بجای مراجعه به دادگاه به نهاد داوری مراجعه کنند.

کدام دعاوی قابل ارجاع به داوری نیست؟

بر اساس ماده ۴۷۸ قانون آئین دادرسی مدنی امکان ارجاع برخی دعاوی به داوری وجود ندارد. بعنوان مثال دعاوی مربوط به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب و دعاوی مربوط به ورشکستگی از این قبیل دعاوی هستند. همچنین رسیدگی به امور کیفری نیز از صلاحیت داوری خارج و باید در دادگاه‌ها طرح و رسیدگی شود.همچنین مطابق اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی و ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی دعوای راجع به اموال عمومی قابل ارجاع به داوری نیست مگر این که ارجاع به داوری در دعوای مذکور قبلاً به تصویب هیأت وزیران یا مجلس شورای اسلامی (حسب مورد) برسد.

علاوه بر این، افراد دولتی و قضایی نیز از مداخله در امر داوری منع شد‌ه‌اند، ماده ۴۷۰ قانون آئین دادرسی مدنی، کلیه قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی را از داوری منع کرده است این امر شامل قضات و کارمندان در حال تعلیق از خدمت و کارمندان و قضات در حوزه های قضایی دیگر نیز  می‌شود . اما کارمندان شاغل در دستگاه دیگر و یا بازنشسته دادگستری و همچنین کارکنان قراردادی و روزمزد از قاعده مذکور در ماده فوق الذکر مستثنی می‌باشند. نکته قابل ذکر در این زمینه اینست که کارمند اداری مذکور در ماده تنها کارمندان شاغل در محاکم دادگستری است.

همچنین در اختلافاتی که یک طرف آن دولت، مجلس، شهرداری و یا دستگاه‌های وابسته به آن باشد، ماده ۱ لایحه قانونی منع مداخله وزرا و نمایندگاه مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۱۳۳۷تعیین تکلیف کرده واشخاص مذکور را از داوری منع کرده است و در ماده ۲ قانون نیز مجازاتی را برای متخلفان در نظر گرفته است .

نکته مهم در ارجاع امر به داوری اینست که در حل و فصل اختلافات، داورانی را انتخاب شوند که از مقررات داوری اطلاع کامل داشته باشد، در غیر اینصورت داوری به مراتب طولانی‌تر و گران تر از رسیدگی در دادگاه خواهد بود. ارجاع داوری به افراد بی‌اطلاع مانند بنگاه‌های معاملاتی و اشخاص فاقد دانش حقوقی به مراتب ضرر بیشتری از اقدامات حقوقی یا قانونی دیگر دارد و می‌تواند حتی روند دادرسی را نیز طولانی‌تر کند.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
سعید نظری

تا چند سکه مهریه زندانی دارد؟

مهریه

نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در واکنش به خبر زندانی نداشتن مهریه بیش از ۵ سکه عنوان کرد: این موضوع هنوز قطعی نیست و در کمیسیون در حال بررسی آن هستیم.

حسن نوروزی  گفت: ابتدا باید این موضوع تعریف شود که مهریه چیست و چه معنایی دارد؟ زوج و زوجه قصد دارند با یکدیگر ازدواج کنند، حال مهریه در این میان چه نقشی دارد؟ مهریه یک چشم روشنی است که برای گرم شدن زندگی مشترک از سوی زوج به زوجه هدیه داده می شود.

وی افزود: عده ای گمان کردند که ازدواج یک نوع برده داری است؛ یعنی زوجه برده زوج است و زوج به وسیله ۵۰۰ یا هزار سکه زوجه را می خرد؛ یعنی موضوع مهریه یک حالت خرید و فروش پیدا کرده است؛ دلیل این موضوع این است که دادگاه ها را پشتوانه طلبکاری زوجه از زوج قرار دادند؛ یعنی یک موضوعی که معنای چشم روشنی داشته است را به مهریه عندالاستطاعه تبدیل کردند و وسیله نقد کردن آن را دادگاه ها قرار دادند.

نوروزی ادامه داد: پس از این که متوجه شدند اقدامی اشتباه انجام دادند موضوع ۱۱۰ سکه را مبنا قرار دادند؛ البته در آن زمان قیمت هر سکه ۵۰ هزارتومان بود، اما امروز قیمت و ارزش سکه شرایط متفاوتی دارد.

نماینده مردم رباط کریم و بهارستان عنوان کرد: ما معتقدیم که زندان در موضوع مهریه هیچ مبنای شرعی ندارد، مهریه باید نقد پرداخت شود، هنگامی که افراد می گویند مهریه عندالاستطاعه ‌تضمین کننده باید خود خانواده ها باشند و مرجع رسیدگی کننده این موضوع هم شورای حل اختلاف باشد چرا که دادگاه و حکم زندان برای چنین موضوعی معنا ندارد مکر اینکه مناعت فرد ثابت شود.

وی در پایان اضافه کرد: ۵۰۰ یا هزار سکه مهریه کردن و زندان ها را پر زندانی کنیم و آبروی نظام را با اینکار دچار خدشه کنیم معنایی ندارد، موضوع پنج سکه هم هنوز قطعی نشده و در کمیسیون در حال بررسی آن هستیم، فرد می تواند به هر میزان که بخواهد سکه مهر کند البته به شرط اینکه هر دو طرف به لحاظ مالی هم کفو هم باشند، ولی برای فردی که به تازگی از سربازی آمده و شرایط مالی مساعدی ندارد هزار سکه معنایی ندارد، مبنای ما این است که به چنین مباحثی در امر فرهنگسازی توجه شود.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
سعید نظری

عریضه نویسی رایگان برای مراجعین کم بضاعت دادگاه ها

عریضه نویسی رایگان برای افراد کم درآمد

رئیس قوه قضاییه گفت: دادگستری‌ها کار عریضه نویسی برای افراد کم‌بضاعتی که توانایی پرداخت هزینه آن را ندارند، انجام دهند.

سید ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه صبح امروز شنبه به صورت از پیش اعلام نشده با حضور در دادگستری شهرستان بهارستان از شعب کیفری، حقوقی و مدنی این دادگستری بازدید کرد.

رئیس قوه قضاییه در جریان این بازدید به گفتگو با کارکنان این مجتمع قضایی، ارباب رجوع و وکلا پرداخت و در برخی موارد دستورات لازم را جهت حل مشکلات مردم صادر کرد.

رئیسی ضمن انتقاد از اجبار کردن مردم برای آوردن مجدد مدارک و گواهی‌های بانکی جهت استفاده در پرونده جدید گفت: فردی که یک بار مدارک و گواهی‌های بانکی خود را به دادگستری ارائه داده، نباید برای راه‌اندازی پرونده جدید خود مجددا هزینه‌ای متحمل شود تا همان مدارک قبلی را به دادگستری ارائه دهد؛ در اینگونه موارد باید از همان مدارک تهیه شده در پرونده قبلی استفاده شود.

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه لازم نیست کسانی که پولی برای عریضه نویسی ندارند وجهی پرداخت کنند، گفت: باید تا آنجا که امکان دارد هزینه‌های مردم را کم کرد. نباید شرایط به نحوی باشد که کار آن فردی که پولی برای عریضه نویسی ندارد انجام نشود.

وی در همین زمینه گفت که دادگستری‌ها کار عریضه نویسی برای افراد کم‌بضاعتی که توانایی پرداخت هزینه آن را ندارند، انجام دهند.

رئیس قوه قضاییه ضمن توصیه به مسئولان و روسای مجتمع‌ها و واحد‌های قضایی به حضور در میان مردم ارباب رجوع و پیگیری مشکلات و گرفتاری‌های آن‌ها گفت: تنها ذکر خدا ما را به خداوند متعال نزدیک نمی‌کند بلکه پیگیری و حل مشکلات مردم، زمینه‌ساز نزدیک کردن ما به خداوند متعال است.

 رئیسی در پایان با اشاره به وظیفه ذاتی دادگستری که همان «رفع ظلم» است، خاطرنشان کرد: آن مَردی که اجازه دیدن فرزند را به مادر نمی‌دهد «ظالم» و «بی‌رحم» است و دادگستری که مسئولیت رفع ظلم را بر عهده دارد باید با اقدامات قانونی خود اجازه انجام چنین ظلمی را ندهد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
سعید نظری

متن اابلاغیه جدید سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور پیش‌نویس آیین‌نامه قانون دفاتر را به قوه قضائیه ارسال کرده است. این پیش‌نویس در حال حاضر در معاونت حقوقی قوه قضائیه در حال بررسی است.

از جمله موارد اصلاحی پیشنهادی، تغییر ماده 69 قانون فعلی است که در آن چگونگی انتقال دفاتر ثبت اسناد رسمی در زمان بازنشستگی و یا فوت سردفتر دچار تغییرات می‌شود. در این باره و در ماده 3 قانون اصلاحی، یک تبصره با 2 عنوان پیشنهادی پیش‌بینی شده است:

تبصره 3 ـ حکم مقرر در ماده 69 در مورد کسانی که از سال 1397 به بعد به‌عنوان سردفتر منصوب می‌شوند، اعمال نمی‌گردد.

تبصره 3 ـ مستفاد از تبصره 2 ماده 7 قانون اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی که در تعارض با ماده 69 قانون دفاتر می‌باشد و موجب نسخ ضمنی این ماده شده است، پذیرش سردفتر به طریق ماده 69 قانون دفاتر ممنوع است.

گفتنی است؛  ماده 69 قانون دفاتر مصوب سال 1354 است و در آن آمده است: "سردفتر شاغل که بازنشسته می‌شود می‌تواند شخص واجد صلاحیت طبق مقررات این قانون را برای تصدی دفترخانه خود به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور معرفی کند؛ مدت لازم برای معرفی در مورد بازنشستگی الزامی دو ماه قبل از تاریخ بازنشستگی است و در غیر این مورد باید معرفی مذکور ضمن تقاضانامه بازنشستگی به عمل آید ورثه سردفتر متوفی که حین‌الفوت شاغل بوده است تا شش ماه از تاریخ فوت سردفتر می‌تواند مجتمعاً به ترتیب شخص واجد صلاحیت را معرفی کنند در صورتیکه سردفتر یا وراث او در مهلت‌های مذکور شخص واجد صلاحیت معرفی نکنند سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می‌توانند تصدی دفترخانه را با رعایت مقررات این قانون به شخص واجد شرایط دیگری واگذار نماید."

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
سعید نظری

مجازات ازدواج دوم بدون اجازه همسر اول چیست؟

ازدواج مجدد

مرد برای ازدواج مجدد و ثبت آن به اجازه همسر اول خود احتیاج دارد و در صورت انجام ندادن این کار، او مرتکب جرم شده است. در  ازدواج مجدد مرد اعم از عقد دائم یا موقت باید شرایط قانونی رعایت شود.اگر مرد شرایط قانونی را رعایت نکند، زن می‌تواند با توجه به موارد ضمن عقد اقدام قانونی انجام دهد.

البته باید به این نکته توجه داشته باشیم که  ازدواج موقت بدون اجازه همسر اول و حتی ازدواج دائم بدون اجازه همسر جرم نیست، اما اگر واقعه نکاح دائم  ثبت نشود، آنگاه جرم رخ داده است.

مرد برای ازدواج مجدد و ثبت آن به اجازه همسر اول خود احتیاج دارد و در صورت انجام ندادن این کار، او مطابق با ماده ۴۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ مرتکب جرم شده و مجازات آن جزای نقدی درجه ۵ یا حبس تعزیری درجه ۷ است.

زوجه در صورت اثبات ازدواج مجدد همسرش می‌تواند از دادگاه تقاضای طلاق کند، البته باید توجه داشته باشیم اگر ازدواج مجدد مرد ناشی از امتناع زوجه در ایفای وظایف زناشویی باشد، این اقدام از مصادیق شروط ضمن عقد و ایجاد حق تقاضای طلاق نیست.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
سعید نظری

چطور می توان با اجرا گذاشتن مهریه اموال را توقیف کرد؟

این زمانی است که تمامی مراحل ابلاغ از طریق دادگاه به مرد صورت گرفته باشد و مرد هنوز اقدامی جهت پرداختن مهریه انجام نداده باشد. در این مرحله به سبب دورانی که زن با شوهرش زندگی کرده از تمامی اموال و دارایی های منقول و غیر منقول همسر سابقش کاملا مطلع است لذا لیستی از این اموال را تقدیم دادگاه می کند و دادگاه نیز این اموال را به نسبت مهریه زن توقیف می کند. اقدام دیگر می تواند تقاضای توقیف حقوق زوج را از سازمان خصوصی یا دولتی که در آن مشغول است نماید یا حتی تقاضا کند که یک سری حساب های بانکی مرد نیز توقیف شود.

شرایط و مراحل اجراییه مهریه به چه صورت است؟

زمانی که دادگاه کلیه اقدامات و ابلاغ های لازم را به مرد انجام داده است و مرد همچنان از پرداخت مهریه سر باز زند، زن می تواند مهریه اش را به اجرا گذارد و دادگاه نیز موظف است که اجراییه را به مرد ابلاغ کند و زوج ده روز پس از دریافت حکم مجبور به اجرای مفاد حکم صادره از دادگاه است.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
سعید نظری

عفو زندانیان به مناسبت نیمه شعبان در سال نو

حدود ۱۰۰ نفر از محکومین امنیتی نیز در این لیست عفو  قرار دارند که تعدادی از محکومین حوادث ابان ماه سال ۹۸ را نیز شامل می‌شود.

یکی از ویژگی‌های عفو های دو سال اخیر قرار گرفتن نام محکومان امنیتی در لیست عفو است.

پیشتر نیز در  سال ۹۹ در مناسبت های مختلف به درخواست رییس قوه قضاییه از مقام معظم رهبری تعدادی از محکومان امنیتی نیز در کنار سایر محکومان، مشمول عفو یا تخفیف مجازات شدند.

یکی از ویژگی های عفو های اخیر ‌اینست که برخی زندانیان مثل محکومین امنیتی که در دوره‌های قبل شامل عفو قرار نمی‌گرفتند در دوره تحول برای اولین بار از این امتیاز بهره‌مند شده و اسامی آن‌ها نیز در لیست زندانیان عفو شده قرار گرفته است.

عفو محکومان امنیتی در ادامه اقداماتی همچون تفکیک جرایم سیاسی و امنیتی از هم و ابلاغ سند امنیت قضایی و اجرای برنامه تحول قضایی از جمله مصادیق مهم تحول خواهی در قوه قضاییه محسوب میشوند.

عفو زندانیان

رئیس قوه قضائیه به مناسبت فرارسیدن این ایام فرخنده ولادت حضرت ولی‌عصر(عج) و سالروز جمهوری اسلامی ایران در نامه‌ای به رهبر انقلاب پیشنهاد عفو یا تخفیف و تبدیل مجازات این محکومان را که از سوی کمیسیون مرکزی عفو و بخشودگی قوه قضائیه واجد شرایط لازم تشخیص داده شده‌اند، ارائه کرد و این پیشنهاد در اجرای بند ۱۱ از اصل ۱۱۰ قانون اساسی مورد موافقت رهبر انقلاب قرار گرفت.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
سعید نظری

رسیدگی در دادگاه های رسیدگی و کیفری با رشد مواجه شده است

 

دادگاه کیفری

 به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان تهران، محمدجواد حشمتی با اشاره به برنامه ریزی و هماهنگی‌های صورت گرفته در دادگستری گفت: با اهتمام جدی مدیران، قضات و کارکنان واحدهای قضائی؛ میزان کاهش موجودی پرونده‌ها رشد چشمگیری داشته به نحوی که برای نخستین بار در سال‌های اخیر دادگاه‌های تجدید نظر و کیفری یک به لحاظ رسیدگی‌های قضائی رتبه نخست کشوری را در ماه‌های پایانی سال ۱۳۹۸ کسب کردند.

وی گفت: دادگاه‌های تجدید نظر استان تهران در بهمن ماه ۹۸ با رشد ۱۳۰ درصد و با رسیدگی به تعداد ۱۲۷ پرونده نسبت به سال گذشته بیشترین تعداد پرونده قضائی را مختومه کردند.

حشمتی همچنین افزود: محاکم کیفری یک نیز با رشد ۴۰۰ درصد بیشترین تعداد رسیدگی‌ها را داشته‌اند و این موضوع بیانگر افزایش روند رسیدگی‌ها در سطح استان است.

وی با اشاره به برنامه‌های تحول در دست اجرا گفت: متوسط رشد رسیدگی به پرونده‌های قضائی مطروحه در سایر دوایر قضائی استان تهران نیز افزایش قابل قبولی داشته که با استفاده از ساز و کارها و تمهیدات اندیشیده شده در سال جدید این موضوع به صورت جدی تر پیگیری خواهد شد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
سعید نظری