حجت‌الاسلام والمسلمین رضا بزاز بنابی، امروز در نشست واکاوی اجرت‌المثل کار زن در خانه که در مدرسه علمیه امام کاظم(ع) برگزار شد، گفت: مجلس در قانون اصلاحیه مقررات طلاق در سال ۱۳۸۳ مصوبه‌ای را تصویب کرد که بر اساس آن بیان شده بود، چنانچه مرد به ناحق مصمم به طلاق شود، اجرت‌المثل کار زن در خانه در سال‌های زندگی مشترک باید به زن پرداخت شود.
معاون قضایی رئیس کل محاکم عمومی و انقلاب و رئیس دادگاه خانواده قم با بیان اینکه شورای نگهبان این موضوع را نپذیرفت، ولی مجلس مجدداً اصرار کرد، افزود: بر اثر این اختلاف، موضوع طبق قانون به مجمع تشخیص ارجاع و اصلاحاتی برای تأمین نظر شورای نگهبان انجام شد و در نهایت ماده واحد اصلاح قانون مقرارت طلاق مصوب و اجرایی شد.
بزاز بنابی افزود: در ماده ۲۹ حمایت خانواده اشاره شده که در ضمن درخواست طلاق، دادگاه، در مواردی مانند نفقه، اجرت المثل و حقوق مالی و غیرمالی و حضانت اتخاذ تصمیم می‌کند و ثبت طلاق را منوط به تأدیه حقوق دانسته، مگر اینکه زوجه رضایت بدهد.
بزاز بنابی با بیان اینکه در فقه هم بحث مستقلی در مورد اجرت‌المثل وجود ندارد، بلکه در قالب اجاره اشخاص به آن پرداخته شده است، اضافه کرد: در اجاره شخص، چند حالت وجود دارد؛ یکی اینکه اجیر قصد دریافت مزد نداشته باشد که در این صورت نمی‌تواند مدعی اجرت‌المثل شود؛ دیگر اینکه اجیر قصد کرده اجرت بگیرد، ولی آمر قصد مجانی کار کردن اجیر را دارد که در اینجا اگر عمل عرفا اجرت‌المثل داشته باشد، به او تعلق می‌گیرد و فرض سوم این است که قصد اجیر برای دریافت مزد نامعلوم است که باز هم مستحق اجرت‌المثل است.
بزاز بنابی ادامه داد: کار زن در منزل به نوع سوم شبیه است، زیرا قصد یا عدم قصد او معلوم نیست؛ معمولاً بانوان تصریحی بر دریافت مزد در برابر کار خانه ندارند، لذا قانونگذار پذیرفته که اجرت‌المثل به او برسد.
وی تصریح کرد: اهل سنت معتقدند که زن شرعاً موظف است در خانه کار کند و حق دریافت اجرت ندارد؛ حتی حنفی‌ها معتقدند که گرفتن اجرت‌المثل از سوی زن از مصادیق ارتشاء است.
معاون قضائی رئیس کل محاکم عمومی و انقلاب و رئیس دادگاه خانواده قم اظهار کرد: آیت‌الله مکارم شیرازی معتقد است که با توجه به عرف مردم ایران، مجانی بودن کارهای زن، شرط ارتکازی در عقد نکاح است و زن مستحق دریافت اجرت‌المثل نیست؛ ولی قانونگذار بینابین این مسئله را در نظر گرفته است.
بزاز بنابی با اشاره به قاعده احترام مال و عمل مسلم افزود: این قاعده می‌تواند دریافت اجرت را تقویت کند؛ صاحب عروه معتقد است که متشرعه تصرف در مال مسلم را مذموم می‌دانند که از این مبنا هم در توجیه دریافت اجرت می‌توان استفاده کرد.
بزاز بنابی با بیان اینکه تعریفی از اجرت‌المثل در قانون نیامده است، ولی می‌تواند عرفی هم تلقی شود افزود: لفظ اجرت در دو ماده ۵۰۴ و ۳۳۷ قانون مدنی ذکر شده و در هیچ جای دیگر قانون مدنی هم نیست.
معاون قضائی رئیس کل محاکم عمومی و انقلاب و رئیس دادگاه خانواده قم، بیان کرد: نکته قابل ذکر اینکه قانون حاکم و فعلی ما شرایط مطالبه اجرت‌المثل را برداشته است؛ یعنی اجرت‌المثل منوط به طلاق نیست و زن در غیر آن هم می‌تواند آن را به عنوان حق مطالبه کند، ولی شرایط استحقاق یعنی اینکه زن مستحق دریافت است یا نه در قانون وجود دارد.
شروط دریافت اجرت‌المثل
بزاز بنابی اظهار کرد: دریافت اجرت‌المثل طبق قانون دارای دو شرط است؛ یکی اینکه کاری که خانم می‌کند، شرعاً وظیفه او نباشد و دیگری هم قصد عدم کسب ثواب است.
وی تأکید کرد: از دید من تبصره و ماده قانون مربوطه با هم در تضاد است، زیرا اصل را عدم تبرع گرفته و اصل، هم نیازی به اثبات ندارد، بلکه کسی که خلاف اصل مدعی است، باید چیزی را اثبات کند؛ در تبصره، بیان شده که عدم قصد تبرع باید احراز شود که خروج از آن اصل است و دلیلش هم عرف جامعه است، زیرا در عرف جامعه، زن قصد گرفتن پول بابت کار منزل را ندارد.
وی افزود: زن باید در زمان عمل قصد اجرت را داشته باشد تا عدم تبرع ثبات شود وگرنه نمی‌تواند در زمان طلاق نسبت به اعمال قبلی خود، این اجرت را طلب کند. همچنین شرط دیگر دستور زوج است و اگر زوج دستور به کاری نداده باشد، زن حق اجرت ندارد.
معاون قضایی رئیس کل محاکم عمومی و انقلاب و رئیس دادگاه خانواده قم، با بیان اینکه متأسفانه برخی افراد چشم‌بسته شرایط سند رسمی ازدواج را امضاء می‌کنند، اظهار کرد: دفترداران باید موارد مندرج در سند را تفهیم کنند تا مشکلات قضائی پیشگیری شود، زیرا در صورت بروز اختلاف و طلاق، قانون ملاک است.
بزاز بنابی در ادامه تصریح کرد: نکته دیگر در این بحث آن است که تقاضای طلاق اگر از سوی زوجه باشد، نمی‌تواند اجرتی را طلب کند و اگر زوج هم درخواست طلاق بدهد، باز برای پرداخت اجرت دو شرط دارد از جمله اینکه زوجه سوء رفتار نداشته باشد و یا به وظایف خود عمل نکرده باشد.
وی با بیان اینکه رویه محاکم ما امروز اینگونه نیست، اظهار کرد: مشکل این است که قصد تبرع که امری باطنی است، چگونه قابل احراز است؟ قاضی چگونه باید ورود کند تا نیت زن را بفهمد که کار او در خانه تبرعی بوده یا نبوده است؟ قانون هم در اینجا ساکت است، لذا برای حل این موضوع، این مسئله را پذیرفته‌اند که زوجه باید در اینجا قسم بخورد یعنی «قسم استظهاری» مبنی بر اینکه «به خدا من کارهای خانه را برای پول انجام داده‌ام.»
