جریمه و مجازات سنگین برای قاچاقچیان مشروبات الکلی

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان آذربایجان شرقی از جریمه یک میلیارد و600 میلیون ریالی برای قاچاق نوشیدنی خبر داد.

به نقل از اداره کل روابط عمومی و تشریفات سازمان تعزیرات حکومتی، سید احد یوزباشی در این رابطه اظهار کرد: مامورین آگاهی نیروی انتظامی در حین گشت زنی در حوزه استحفاظی خود به یک دستگاه خودرو مشکوک و در بازرسی از آن تعداد ۲ هزار و ۳۷۶ بطری نوشیدنی خارجی به ظن قاچاق کشف و گزارش مربوطه را به همراه متهم به شعبه ویژه تعزیرات حکومتی هشترود ارسال کردند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان آذربایجان شرقی افزود: پس از تشکیل پرونده و انجام تحقیقات لازم و احراز تخلف قاچاق بودن کالای مکشوفه به پرونده رسیدگی و پس از اخذ اظهارات متهم با توجه به عدم ارائه مدارک لازم از سوی وی اقدام به صدور رای کرد.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: شعبه تعزیرات هشترود متهم را علاوه بر ضبط کالا و با توجه به امانی بودن خودرو به لحاظ قیمت آن به یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد.

اولویت زنان زندانی در استفاده از پابند الکترونیکی

به گزارش خبرنگار قضائی قوه قضائیه؛ غلامحسین اسماعیلی در ادامه سخنان خود در چهل و سومین نشست خبری خود با خبرنگاران درباره  برخورداری از مجازات‌های جایگزین حبس و استفاده از نظارت الکترونیک و پابند الکترونیک، زنان زندانی به نسبت مردان در اولویت قرار دارند و همین الان تعدادی از زنان بیرون از زندان هستند که یک نمونه آنها محکوم امنیتی به نام خانم نازنین زاغری است برخی از دوران محکومیت خود را بیرون از زندان گذراند که شاهد صدق ادعای قوه قضائیه برای مجازات‌های جایگزین حبس است.

اسماعیلی درباره نگهداری کودکان به همراه مادران محکوم در زندان‌ها گفت: ما الزامی در این باره نداریم بلکه تسهیلاتی مهیا کرده‌ایم تا مادرانی که فرزندان زیر دو سال دارند، در صورتی که خود زندانی و خانواده او مصلحت بدانند، این امکان را داشته باشند تا فرزندانشان را به ویژه کودکان شیرخوار را در کنار خود نگهداری کنند؛ زنان زندانی که اطفال شیرخوار دارند مجزا از دیگر زندانیان نگهداری می‌شوند و برای اقامات و بازی و تفریح و تأمین نیازمندی‌های کودکانه اطفال آنها، محل مجزایی در زندان تهیه شده است.

میانگین سن طلاق در سال های 92 تا 97

۲۴.۴ درصد از طلاق‌های ضبط شده اختصاص به زنان دهه ۶۰ داشته است، این زنان به طور متوسط در سن ۳۱.۱ سالگی طلاق را تجربه کردند و ۲۵.۳ درصد از آن‌ها با فاصله ۱.۲ سال پس از طلاق به طور متوسط در سن ۳۲ سالگی باز ازدواج کردند.

۲۸.۵ درصد از طلاق‌های ضبط شده از سال ۹۲ تا ۹۷ مربوط به زنان متولد سال‌های ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۹ بوده است. این زنان به طور میانگین در ۲۰.۸ سالگی طلاق گرفته و ۸۵.۸ درصد از آن‌ها در فاصله کمتر از یک سال از طلاق، مجدد ازدواج کردند.

سهم عمده‌ای از بازازدواج‌ها مربوط به زنانی است که در سن پایین‌تر طلاق گرفته‌اند و پس از آن مجدد به زندگی مشترک بازگشته‌اند.

مطالعات صورت گرفته روی طلاق‌های ثبت شده در فاصله سال‌های ۹۲ تا ۹۷ نشان می‌دهد که میانگین سن در زمان طلاق کاهش داشته است، کاهش چشمگیر میانگین سن در زمان طلاق برای متولدین دهه ۷۰ به بعد بسیار توجه بر انگیز است، به طور میانگین متولدین نیمه اول دهه هفتاد در ۲۲ سالگی و متولدین نیمه دوم دهه هفتاد در ۱۸ سالگی طلاق را تجربه کردند.

تاثیر کرونا بر ازدواج و طلاق

 مسعود سلطانی فر در حاشیه افتتاح خانه جوان کرمانشاه در جمع اعضای سمن‌های حوزه جوانان و اعضای مجمع جوانان استان با اشاره به اقدامات انجام شده در این دولت در حوزه جوانان، اظهار کرد: تا سال ۱۳۹۲ هیچ خانه جوانی در کشور نداشتیم  با توجه دولت تدبیر و امید به جوانان، اکنون ۱۴۰ خانه جوان در کشور داریم و این دستاورد بزرگی برای دولت است.

وی افزود: تعداد سمن‌های حوزه جوانان نیز در ابتدای این دولت کمتر از ۱۰۰ مورد بود که اکنون به بیش از سه هزار و ۳۰۰ سمن رسیده است.

وزیر ورزش و جوانان در ادامه تصریح کرد : میزان پرداخت وام قرض الحسنه ازدواج نیز در سال ۱۳۹۲ معادل دو هزار ۹۰۰ میلیارد تومان بود که سال گذشته این رقم به ۳۰ هزار میلیارد تومان رسید و پیش بینی می‌شود این میزان امسال به ۵۰ هزار میلیارد تومان برسد.

سلطانی فر به آمار ازدواج در کشور نیز اشاره کرد و گفت: در ۹ ماهه امسال با وجود شیوع بیماری کرونا و در حالی که تصور می شد آمار ازدواج کاهشی باشد، اما نسبت به ۹ ماهه سال گذشته رشد پنج درصدی ازدواج را در کشور شاهد بوده‌ایم.

وی در ادامه گفت: طی این مدت خوشبختانه کاهش سه درصدی میزان طلاق را  هم در کشور داشته‌ایم و این کاهش در حالیست که طی چند سال گذشته روند طلاق در کشور صعودی بوده است.

دکتر سلطانی‌فر در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به نقش مهم سمن‌های حوزه جوانان در مدیریت آینده کشور،گفت: قطعا مدیران آینده کشور از بین اعضای سازمان‌های مردم نهاد حوزه جوانان و اعضای مجمع جوانان استان‌ها خواهند بود و در آینده سکان اجرایی کشور را بدست خواهند گرفت.

وزیر ورزش و جوانان به بیانیه گام دوم انقلاب و تاکید آن بر نقش جوانان در آینده کشور هم اشاره کرد و گفت: جوانان ظرفیت بالایی دارند و موتور توسعه کشور هستند و باید از این ظرفیت به بهترین شکل استفاده کرد.

وی به نقش نهادهای مدنی در ایجاد امنیت هم اشاره کرد و گفت: آزادترین جوامع، امن ترین جوامع هستند و باید با توسعه نهادهای مدنی پایه‌های امنیت کشور را تقویت کنیم.

وزیر ورزش با بیان اینکه نباید از انتقادات جوانان واهمه داشته باشیم، گفت: باید فضایی فراهم کنیم تا جوانان به راحتی بتوانند حرف هایشان را بزنند.

سلطانی‌فر افزود: استفاده از جوان‌ها در مشاغل مدیریتی ایران بسیار حائز اهمیت است چرا که استفاده از ایده و توان جوان ایران سکوی پرتاپی برای پیشرفت کشور است.

سلطانی فر افزود: در جریان ناآرامی سالهای ۹۶ و ۹۸ هیچکدام از جوانان عضو مجمع جوانان و سازمانهای مردم نهاد، در این ناآرامی‌ها درگیر و بازداشت نشدند، زیرا این جوانان این امکان را داشته‌اند که حرف هایشان را به راحتی در نشست‌هایی که با مدیران دارند بزنند و انتقاد کنند، لذا باید فرصت مشارکت و بیان خواسته‌ها را برای همه جوانان فراهم کنیم.

وزیر ورزش و جوانان در حاشیه این مراسم و در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، اظهار کرد: ساخت و تاسیس خانه جوان برای ستادهای مردم نهاد (سمن ها) لازم و ضروری است چرا که برای جوانان این مرز و بوم شرایطی فراهم آمده تا به راحتی فعالیت های خود را انجام دهند.

سلطانی فر با توجه به نقش جوانان در سمن‌ها افزود: سازمان‌های مردم نهاد تمرکز بر قشر جوان دارد و از بین همین سمن‌ها می‌توان مدیرانی برای آینده کشور شکوفا شود و باعث توسعه و پیشرفت کشور در همه امور شوند.

زندان زنان در واقعیت

اگر بخواهیم نسبت زندانیان زن به زندانیان مرد را مقایسه کنیم باید نسبت جمعیت دو جنسیت در جامعه را بدانیم. طبق آمارها در یک شهرستان و یا در کل کشور نسبت زن به مرد 53 به 47 و حدوداً نصف به نصف است. طبق این آمار قاعدتاً مجرمین و محکومین ما هم باید درصدی نزدیک به این آمار را داشته باشند ولی آمار رسمی اعلام می‌کند که تعداد زندانیان زن در کشور ما کمتر از 3 درصد جمعیت زندانیان کل است. این می‌تواند آمار مثبتی باشد، البته میزان تمایل به ارتکاب جرم و مسائل شخصیت‌شناسی مؤثر در مجرمین را هم باید دخیل بدانیم؛ اینکه زنان به جهت ویژگی‌‌هایی که دارند کمتر مرتکب جرم می‌شوند ولی این میزان نشان‌دهنده نوع عملکرد نظام حقوقی ماست که شامل قاضی حکم‌دهنده و قانون‌گذار قانون‌نویس و فرهنگ عمومی مردم می‌شود که می‌خواهند از زنان شکایت کنند. مجموع این عوامل باعث شده که جمعیت کیفری زنان در کشور ما از لحاظ کمی قابل قیاس با مردان نباشد و در عین حال وضعیت نگهداری‌ آنها هم قابل قیاس نیست؛ ولی متأسفانه تصویر عمومی که وجود دارد، از نظر کیفی و کمی تصور اشتباهی است و اینطور تبلیغ می‌شود که وضعیت زنان زندانی ما بحرانی است در حالی که که اینطور نیست.

دو انتصاب جدید در قوه قضاییه

غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه صبح امروز در نشست خبری با خبرنگاران اظهار کرد: در روزهای اخیر دو انتصاب در قوه قضائیه داشتیم به این صورت که علی غلامی از اساتید دانشگاه به عنوان معاون امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه و حجت‌الاسلام و المسلمین مصدق به عنوان رئیس دیوان عدالت اداری کشور منصوب شدند.

پیش از این محمدباقر الفت معاون اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه قضائیه و حجت الاسلام محمدکاظم بهرامی رئیس دیوان عدالت اداری کشور بود.

دانستنی های مهم در مورد مهریه؛ ورثه زن پس از مرگ او مهریه را مطالبه کنند

مهریه پس از فوت زن، توسط ورثه و پس از فوت شوهر، توسط زن از اموال باقیمانده شوهر قابل وصول است.

 

نداشتن اطلاعات حقوقی را ریشه بسیاری از مشکلات قضایی به ویژه حجم بالای پرونده‌ها است و  امروز دادگستری با حجم عظیمی از پرونده‌ها روبه‌روست و اگر به طور گسترده به عموم مردم آموزش حقوقی داده شود، بطور قطع با کاهش پرونده‌های قضایی همراه خواهد بود.

به یاد داشته باشیم بذل و بخشش مهریه با دست نوشته عادی به راحتی قابل اثبات نیست و این کار لازم است در دفاتر اسناد رسمی انجام شود.

بعد از عقد نکاح نمی‌توان مهریه را افزایش داد و افزایش ثانوی مهریه مورد استناد نیست؛ به این معنا که بعد از وقوع عقد و ثبت مهریه، طرفین تصمیم به افزایش مهریه می‌گیرند و حتی اقرارنامه‌ای تنظیم و توضیحاتی اضافه می‌شود. این شرایط جدید نمی‌تواند به عنوان مهریه اصلی تلقی شود و در واقع افزایش بعدی یک تعهد است که عنوان و امتیازات مهریه را ندارد.

مهریه اصلی همان است که هنگام جاری شدن صیغه نکاح اعلام می‌شود. بنابراین خانواده‌ها هنگام مراجعه به محضر گاهی مهریه‌ای مغایر با آنچه شفاهی توافق کرده‌اند درج می کنند. این اظهار در محضر، مستند خواهد بود و دادگاه به توافق قبلی که رسمی نبوده، توجه ندارد.

آیا حبس به دلیل عدم پرداخت مهریه به طور کامل حذف شده است؟

نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، با بیان اینکه به قضات اختیار داده شده که حکم طلاق همسر مردان معسر که قادر به پرداخت مهریه نیستند را یک طرفه صادر کنند تاکیدکرد که چنانچه زوج به قصد فرار از پرداخت مهریه، اموال خود را به دیگری منتقل کند به مجازات حبس محکوم خواهد شد.

 اگر زوج توان پرداخت مهریه را داشته باشد و نپردازد، به طور قطع محکوم به مجازات حبس محکوم می‌شود، اما چنانچه زوجه نتواند مالی را معرفی کند و استعلام از سازمان ثبت اسناد و املاک و سایر بخش‌ها نشان دهد که زوج اموالی ندارد، حبس منتفی است.

اگر اثبات شود که زوج به قصد فرار از پرداخت مهریه، اموال خود را به نام بستگانش منتقل کرده است، هم اموال برمی‌گردد و هم فرد زندانی می‌شود.

نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: آنچه مسلم است در مصوبه جدید مجلس برای تغییر در نحوه پرداخت مهریه، مقررات مطلوبی هم برای زوج و هم زوجه ایجاد شده است تا بدون هیچ مشکلی به حقوق خود دست یابند.

 

به مناسبت ماه رمضان به زندانیان مرخصی 20 روزه داده می شود

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به شیوع موج چهارم کرونا در کشور اعلام کرد؛ به مناسبت ماه مبارک رمضان از سوی رئیس قوه قضائیه، بخشنامه‎ای برای اعطای مرخصی 20 روزه به بخش قابل توجهی از زندانیان صادر شده و این بخشنامه در روزهای آینده ابلاغ و اجرایی خواهد شد.

وی در عین حال متذکر شد که این بخشنامه شامل مجرمین پرخطر، سارقین و محکومین جرائم خشن نخواهد شد و این تصمیم با هدف حفظ امنیت شهروندان اتخاذ شده است.

 

طلاق برای مردان سخت تر خواهد شد

معصومه ابتکار، معاون امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری گفت: ما تمام کارهای لایحه سخت کردن طلاق برای مردان را انجام دادیم، مبانی حقوقی و سند پشتیبانی‌اش را آماده کردیم و به کمیسیون لوایح دولت ارسال کردیم. 

یک سلسله نشست‌هایی در قم با حضور صاحب نظران برجسته حوزه برگزار کردیم که در ارتباط با همین موضوع حقوق زنان مخصوصا شروط طلاق بود.

 بسیار امیدواریم که با استفاده از این نظرات بتوانیم به تدریج بسیاری از این موارد را اصلاح کنیم.