هیچ کس موافق زندانی شدن برای مهریه نیست و حبس مرد به خاطر دین مهریه سودی برای هیچ زنی ندارد. اما آنچه در مورد این بخشنامه محل مطالبه است این است که حالا که مرد به خاطر مهریه به زندان می‌رود برای او شرایط تقسیط و دادن مهریه طوری متفاوت شده است که عملاً دستیابی به مهریه برای زن را بسیار دشوار کرده است.
به عنوان مثال در بخشنامه جدید عنوان شده است که زوجه برای دریافت مهریه اول باید به دفترخانه‌ای که آنجا عقد کرده است برود و از آنجا برای زوج ابلاغیه بفرستد. بعد از آن خانم باید ده روز صبر کند. اگر در این ده روز مرد اقدامی نکرد دوباره زن باید به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برود و در آنجا یک پروسه ۲ الی ۶ ماهه طی کند. در سازمان ثبت مشخص می‌شود که آیا مرد مالی دارد که به وسیله آن بتواند مهریه را پرداخت کند یا نه. مسیر شناسایی اموال مرد معمولاً چندین ماه طول می کشد و بعد از آنکه دادخواست درخواست مهریه برای مرد ارسال می شود.
اتفاقی که می‌افتد این است که در طول این مدت دو الی شش ماهه نامه‌ای از سازمان ثبت اسناد و املاک برای مرد فرستاده می شود که او را در جریان بررسی و توقیف اموالش قرار می دهد. حتی دیده شده که برخی از کارمندان با زوجه تماس می‌گیرند و از توقیف اموال او و اینکه همسرش در حال بررسی اموال او در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است آگاه می کند. این آگاه شدن باعث می شود که مرد بتواند به صورت صوری اموالش را به دیگران انتقال بدهد.
ما با زندان مخالف هستیم اما آیا قانون جدید به دنبال این است که مردان برای مهریه به زندان نیفتند یا مردان اصلا مهریه نپردازند؟ چون به نظر می‌رسد این بخشنامه های جدید به دنبال این هستند که راه رسیدن به مهریه را آنقدر برای زن سخت کنند که اصلاً به دنبال آن نرود. در حالی که در برابر همه حقوق مرد در زندگی مشترک مهریه هم یکی از حقوق زن است که اتفاقاً مرد خودش آن را می‌پذیرد. یعنی مردی می تواند میزان مبلغ مهریه که برای او سخت است را نپذیرد. اما خودش می پذیرد، خودش زیر دین می‌رود و خودش این حق را برای زن قایل می‌شود که هر وقت خواست مهریه را از او طلب کند.
از طرف دیگر بعید به نظر می‌رسد که اداره ثبت اسناد و املاک کشور این چنین ظرفیتی داشته باشد که بتواند این مسیر جدید برای دریافت مهریه را هم انجام بدهد.
